مجلس الوزراء: تمديد العمل بتسوية القضايا العمالية ودياً قبل رفعها للمحاكم ندد بهمجية المليشيا الحوثية واستهداف المدنيين

نيوم: واس

ندد مجلس الوزراء بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وقال المجلس إن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة والرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

وعقد المجلس جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

الزيارات الرسمية

وأكد مجلس الوزراء، بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها ولي العهد إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى المملكة، ولقائه ولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والتأكيد على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

جائحة كورونا

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء تابع ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحوراته، والجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي له على الأصعدة كافة، مؤكداً على الجميع استكمال التحصين والمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وبين وزير الإعلام أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات التي تستهدف أمن وشباب المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

الشؤون الاقتصادية

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في  مجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى قرارات عدة، منها تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين، وتفويض وزارة السياحة بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الجانبين. وتفويض مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

وتمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل، الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 20 / 2 / 1443هـ.

التعاون المالي

وتطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها 109 المتضمن “اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس…”.

وتعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، وفق الضوابط الواردة في القرار.

واعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

وبعد ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة: الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.