مجلس الوزراء يدعم الجهود الدولية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي رحب بافتتاح مقر القيادة العسكرية الخليجية في الرياض

نيوم: واس

أشاد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بما توصلت إليه الدورة الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مُرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك، بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشاد المجلس بنتائج الاجتماعين الخليجي ـ الأمريكي بشأن إدانة السياسة العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية، لمنع حيازتها السلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.

وعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي. واطلّع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

الإقليمية والعالمية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن “الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 “، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.

المرحلة الانتقالية

وبين القصبي أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزارة الداخلية بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية رواندا.

ثالثاً: تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة والهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تمديد إعارة خدمات الطبيبة حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة طبيب استشاري في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.

خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.

سادساً: الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.

سابعاً: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 وتعيينات على وظيفة “وزير مفوض”.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.