مجلس الوزراء يوافق على قواعد اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج دول دائمة العضوية بمجلس الأمن تدين هجمات الحوثيين ضد المملكة

نيوم: واس

جدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لجميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه. ووافق المجلس  على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، كما وافق على التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في الصين في مجال الطاقة الهيدروجينية.

وعقد المجلس جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي. وفي مستهل الجلسة، اطلّع المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

إدانة الحوثيين

وتناول مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.

 

الحياد الصفري

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

البناء والازدهار

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الـ38 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.

وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

توفير الحماية

وبين القصبي أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى عدد من الإجراءات، منها تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع وزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتفويض وزارة الصحة بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة. وتفويض هيئة حقوق الإنسان بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتعديل المواد الخامسة المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والثامنة المتعلقة باجتماعات اللجنة، والحادية عشرة المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ.

والموافقة على تمديد مهلة “التسعة أشهر” الواردة في الفقرة 3 من البند “ثانياً” من المرسوم الملكي رقم ( م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، “تسعة أشهر” إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه – بعد نفاذه – وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذه.

والسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات. واعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

والموافقة على ترقيات للمرتبة الـ15، قبل أن يطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.