سقوط مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع أثناء استلامه مليون ريال.. رشوة خطة للجهات المختصة أوقعت المرتشي بالجرم المشهود
القطيف: من تويتر
حرّك كشف النائب العام قضية الإيقاع بمسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع بجريمة رشوة حماسة المغردين منذ الإعلان عن الجريمة في وقت متأخر من مساء البارحة.
وتحول وسم “#لن_ينجو_فاسد_كاين_من_كان” إلى محرّك بحث رصد التعليقات التي ما زالت مستمرة حتى وقت متأخر.
وكانت النيابة العامة قد بثت تصريحاً على لسان الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ كشفت فيه تفاصيل القبض على المسؤول التنفيذي بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال. وجاء في التفاصيل أن الجهات الأمنية المختصة تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة، مع إحدى الشركات التجارية في المملكة”.
وأضاف بيان النيابة العامة “بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحاقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً نفوذه الوظيفي”.
وقال البيان البيان “بناء على النتائج باشرت الجهات المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المسؤول بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال”. وأضاف “وبإجراء التحقيقات الأولية معه؛ أقرّ بارتكابه لجريمة الرشوة وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وق تم القبض عليهما في حينه”.
وقالت النيابة العامة “وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً والمعاقب عليها نظاماً؛ إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها”.
وأكدت النيابة العامة حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقّب كل من تسول له نفسه التطاول على العام وإساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني وتقديمهم للعدالة.
