[القطيف] 16 شرطاً لاستئجار مبنى لـ “الأوقاف والمواريث” بينها 30 غرفة وشبكة IP والتكييف وصيانة المصاعد
القطيف: صبرة
أعلنت وزارة العدل فرع المنطقة الشرقية عن رغبتها في استئجار مبنى ليكون مقرا لدائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، كما وضعت لذلك عدد من الشروط بالإضافة إلى كونه مملوكا بصك شرعي، ودعت الوزارة كل من لديه مبنى مناسب لذلك مراجعة فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية.
وجاءت الشروط كما يلي:
- احضار مايثبت أن المبنى يوجد به بكسية هواتف (dp)
من شركة الاتصالات وتركيب شبكة ip بعدد الخطوط اللازمة بما يخدم العمل.
- أن يكون المبنى مسلحا، ويكون به عدد 30 غرفة أو صالات مفتوحة يمكن تقسيمها، وأن يتوفر فيه الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي.
- تكييف غرف وصالات المبنى، وتركيب رخام أو سراميك أو برسلان لأرضيات المبنى مع تركيب ستائر شرائح على النوافذ.
- تحصين المبنى بتركيب شبك حديد على جميع نوافذ الدور الأرضي، ومناور الدرج وفتحات التكييف، وتكون الأبواب الرئيسية للمبنى حديد من النوع الجيد.
- أن يتوفر مواقف مظللة داخل السور لسيارات القضاة والموظفين، وغرفتين ومطبخ ودورة مياه للحراسة خارج المبنى داخل السور وبجواره مواقف لسارات الموظفين والمراجعين.
- يفضل أن يكون على شوارع رئيسية ويسهل الاستدلال عليها.
- أن لا يكون المبنى سبق إخلاءه من قبل أي دائرة حكومية بناء على طلب المالك.
- الإلتزام بالقيام بأي إضافات أو تعديلات في المبنى للسنة الأولى من العقد.
- أن لا يكون صاحب المبنى من منسوبي وزارة العدل.
- الإلتزام خلال سريان العقد بصيانة المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، وذلك عن طريق إحدى الشركات المتخصصة على حسابه.
- توفير وسائل السلامة اللازمة حسب شروط الدفاع المدني، ويرفق صورة من شهادة الدفاع المدني تكون حديثة.
- ارفاق المخطط المعماري والإنشائي للمبنى بوضع مساحة المبنى وتوزيع الغرف ومساحتها ودورات المياه للمبنى.
- يلتزم الطرفان بما جاء في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه واللائحة التنفيذية والعقد الموحد.
- تقديم الطلبات خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في الصحف، في ظرف مختوم يحتوي على الآتي:
- طلب من المالك ويوضع فيه الأجرة وعنوانه كاملا.
- كروكي لموقع العقار.
- صورة من صك الملكية.
- صورة بطاقة الأحوال المدنية للمالك.
- صورة من رخصة البناء.
15- يطلب من كل متقدم توقيع إقرار يلتزم فيه بجميع الشروط والطلبات، ويرفق هذا الإقرار مع الأوراق المقدمة.
16- يتعهد كل من تتوفر في مبناه الشروط أعلاه بتقديم إقرار خطي يتضمن عدم ارتباطه مع أي دائرة حكومية أخرى، أو أي جهة أخرى بغرض تأجير المبنى.
