“الشورى” يطالب بهيكلة صناعة الكهرباء ومعالجة تدني الخدمة في بعض المناطق

الرياض: صبرة
طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيدٍ للتكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالب في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وشدد على الهيئة أثناء أدائها لمهامها وخططها أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
كما طالب الهيئة بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة ابونيان.
وطالب المجلس في قرار آخر خلال الجلسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما طالب المؤسسة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية.
وشدد في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام التجارة الالكترونية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي “على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرةً للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي”.
ويتكون مشروع النظام من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عنه طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
كما وافق في قرار آخر على إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بطلب من اللجنة لأهمية مشروع النظام ولمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظرها بشأن مقترح المشروع المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ويتكون مشروع النظام المكون من (13) مادة والذي يهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع استراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لأهدافها المنوطة بها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1438/1439هـ الذي تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها الى المجلس الرئاسة بتضمين تقاريرها المقبلة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق ذي الرقم (53/31) وتاريخ 21/ 6/ 1435هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1433/ 1434هـ، والذي ينص بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء فصل إدارة وتشغيل المسجد النبوي عن إدارة وتشغيل المسجد الحرام، وإنشاء رئاسة لكل منهما وذلك أسوة بما تم لفصل هيئة تطوير المدينة عن هيئة تطوير مكة، وطالب آخر الرئاسة بمراجعة الحواجز البلاستيكية في الحرمين الشريفين وبأن تتبنى حلولاً مناسبة تليق بالمسجدين.
وطالب أحد أعضاء المجلس الرئاسة بوضع خطة تنفيذية لتوطين القوى العاملة في الصيانة والنظافة والتشغيل وتضمين تقاريرها القادمة هذه الخطط، وتساءل آخر عن أسباب الفارق الكبير في رواتب الموظفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وطالب عضو آخر بالعمل على ضرورة تبريد الصحن المحاذي للكعبة بالأجهزة المناسبة مما يوفر للطائفين في فترة الذروة الصلاة والطواف بيسر وسهولة، في حين طالب آخر بإيجاد حل لظاهرة التسول من بعض العمالة غير السعودية العاملة في الحرم، وشدد آخر بأن على الرئاسة تنظيم وقت ومكان الدروس داخل المسجد الحرام.
وأشاد أحد أعضاء المجلس بجهود الرئاسة في الحرمين الشريفين بإيجاد وسائل الترجمة بلغات مختلفة في خطب الجمع والأعياد وطالبها بتوفير مكان مناسب للمعتكفين داخل المسجد الحرام في وقت مبكر، واقترح اخر فتح باب التطوع لدعم جوانب نظافة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وطالب عضو آخر الرئاسة بالاهتمام بالترجمة وإعطائها زخماً أكثر حتى تصل لجميع دول العالم لإبراز دور المملكة في دعم الحرمين الشريفين والإشراف عليه، بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بتفعيل وتنظيم إدارة الحشود في الحرم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى في جلسة مقبلة.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3/6/ 1439هـ، الموافق 19/2/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع البروتوكول تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
كما وافق على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية العراقية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/5/1439هـ، الموافق 18/1/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.