حتى النواعم يتورطن.. “نزاهة” تطيح بفاسدين.. والمحاكم تصدر عقوبات راوحت بين السجن والغرامة بمئات ملايين الريالات واليورهات

الرياض: واس

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان في أحد البنوك، لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى “مزور” للبنك، وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ 700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك، لم يبرر مصدرها.

القضية الثانية:

إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي في إحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع لم يتم تنفيذها، وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك.

القضية الثالثة:

إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الاشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50% من قيمة التعويض.

القضية الرابعة:
القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق، أثناء استلامه مبلغ 300 ألف ريال، من أصل 600 ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنفذ من الشركة.

القضية الخامسة:

إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة:

إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية، وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748.404 ريالات، لحساباتهما الشخصية، وتظليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.

القضية السابعة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة، مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من الوزارة، لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.

القضية الثامنة:

إيقاف موظف في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 54.700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.

القضية التاسعة:

إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة، بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين (تم إيقافهم)، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب، بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

القضية العاشرة:

القبض على موظف يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل مبلغ 125 ألف ريال، من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف خفض قيمة العقد.

كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها:

الحكم الأول:

حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة 390 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم الثاني:

حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي في مرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة 65 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات وستة أشهر وغرامة 75 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 4.100 ريال، وإدانة 6 مواطنات، لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم الثالث:

إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير، والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة 20 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.

الحكم الرابع:

إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة 502.545 يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة 199.900 ريال، ومبلغ 33 ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة 15 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، ومصادرة مبلغ 3200 يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 50 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن 4 سنوات، وغرامة 40 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.

الحكم الخامس:
إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، وغرامة 80 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات وستة أشهر وغرامة مالية 15 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة 10 آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

الحكم السادس:

إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما صدر ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة مواطنين ومقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في قطاعات حكومية، ولم تقبل منهم، وراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.

وأكدت الهيئة أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون”.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com