أخبار الديوان الملكي

حبيب محمود

خلال أقل من 24 ساعة؛ ساق إليّ الواتساب خبرين “كبيرين” مزعومين ومنسوبين إلى الديوان الملكي مصدراً، ووكالة الأنباء السعودية ناشراً.

الأول يزعم وفاة أحد أمراء الأسرة السعودية، والآخر عن قرار اقتصادي صادر عن الملك شخصياً. وكلا الخبرين؛ كان يُسقِط نفسه بنفسه، من خلال طريقة إعداده وصياغته، وعبر ربطه أموراً بأمورٍ على نحو لا ينسجم وأنظمة المملكة العربية السعودية.

إلا أن حجم الوقاحة، في الخبرين، كان واضحاً جدّاً بما يكفي لفهم أن واضعهما لم يُلقِ بالاً وهو ينسب الخبر إلى وكالة الأنباء السعودية المعروفة اختصاراً بـ “واس”. ولم يتردد في ذكر أن معلومات “واس” منقولة عن الديوان الملكي. وصياغة مادة صحافية بهذه الطريقة يمكن أن تنطلي على آلاف الناس الذين لم يتعاملوا يوماً مع “واس”، ولا سمعوا بها إلا عبر نشرات الأخبار الرسمية.

الشائعات تتناثر كل يوم في كل بلاد الدنيا. والأخبار الملفقة تتكاثر يوماً بعد آخر. والتفاصيل المغلوطة والمخلوط صدقها بكذبها تتكرر على مدار الساعة في كل مكان. هذا بدَهيٌّ ومعروفٌ، ومفحوصٌ عبر قواعد المهنة وأصولها عند العاملين في الإعلام. وكثيرٌ من الشائعات والأخبار المغلوطة؛ يتوسل أصحابها طرقاً تُوحي بقدرتهم على معرفة الأسرار، والوصول إلى مصادر المعلومات، من أجل تحريك الناس المستهدَفين بالتسريبات أو التلفيقات.

وهذه النوعية من الملفّقين والمدّعين؛ لا يكشفون عن مصادرهم، ولا ينسبونها إلى أفراد أو شخصيات أو مؤسسات. ومع ذلك؛ يمكن أن تُمرَّر أخبارهم ومعلوماتهم حتى على أشدّ الإعلاميين حذراً، وقد يصدّقها حتى وإن لم ينشرها. وقد تؤثر فيه حتى وإن رفضها. ويبقى التحقُّق منها معقداً ومحسوباً على الوقت.

أما أن يعمد أحدٌ إلى نشر خبر أو تقرير أو معلومات ونسبها إلى مؤسسة إعلامية، أو إلى جهة رسمية، أو إلى شخصية اعتبارية، دون أن يكون هناك صحة في هذه النَّسب؛ فإن ذلك محض غباء، خاصة حين يسرد حدثاً لا يمكن التعتيم عليه، أو معلومات ذات صلة مباشرة بواقع الناس.

أخبار الديوان الملكي السعودي لها مصادر محددة، لا تخرج عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، أو وسائل الإعلام التابعة لوزارة الإعلام.