سيل شكاوى “القيمة المُضافة” يجرف “التجارة” و “هيئة الدخل” 14 ألف بلاغ، و 895 مخالفة، في 4 أيام

القطيف: صُبرة

حتى الآن؛ تبدو وزارة التجارة والاسثتمار ومعها هيئة الزكاة والدخل في موضع لا تُحسدان عليه. بدأ تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وبدأ التجّار يضعون الأرقام على فواتيرهم، وبدأ الناس يتذمرون. ومنذ مطلع يناير فاضت مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها هواتف “التجارة” و “الهيئة” ونوافذهما الإليكترونية، بسيلٍ عارمٍ يتدفق من كل الاتجاهات، جارفاً إلى موظفي الجهازين آلافاً مؤلفة من الشكاوى والبلاغات، ..!

 

لم يمض حتى 5 أيام على بدء تطبيق الضريبة. ومع هذا تلقّت هيئة الزكاة والدخل، وحدها، أكثر من 14 ألف بلاغ ضدّ التجار والمحلات، حتى يوم أمس فقط. طبقاً لبيان الهيئة الذي أصدرته اليوم، ولم يشمل إحصاءات الجمعة. هذا الرقم الهائل تعاملت معه الهيئة بـ 29 فرقة تفتيش، وحتى أمس الخميس استهدفت الفرق 1322 موقعاً في جميع مناطق المملكة. وكان نتاج ذلك ضبط 250 منشأة غير ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة.

المنشآت المضبوطة أقل بكثير من المنشآت المستهدفة، وأقلّ أكثر فأكثر من عدد المنشآت المُبلّغ عنها من المواطنين والمقيمين عبر قنوات التواصل مع الهيئة، على الرغم من أن الهيئة قالت ” تمت معالجة أكثر من 90% من هذه البلاغات”. لكنّ إفصاحات الهيئة الشفّافة؛ قدّمت قائمة من المخالفات التي يتحدّث الناس عنها منذ اليوم الأول من يناير.

منشآت غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة بالرغم من خضوعها للضريبة. منشآت تصدر فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. منشآت أضافت زيادة على نسبة الضريبة عن 5%. منشآت لم تحتسب النسبة الصفرية للسلع الخاضعة لنسبة الصفر وفرض ضريبة 5 %عليها.

 

فرق الرقابة الـ 29 “قامت بمراقبة كيفية تطبيق المنشآت لضريبة القيمة المضافة، وامتثالها لنظام ضريبة القيمة المضافة”. وهي ـ حسب بيانها ـ ماضية في “تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب التي تحصل مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة”.

لكنّ الجولات، مهما نشطت واتّسعت، تبقى محدودة ما لم يتصدَّ المستهلك، بنفسه، للمخالفين عبر “استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة”. أيضاً هناك طريقة أخرى؛ هي التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993.

وتؤكد الهيئة أن “المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام”. وهو ما يتعيّن على المستهلك “التأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة، في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، وذلك عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة”.

 

ولا يختلف حال وزارة التجارة والاستثمار عن حال الهيئة، فقد ضبطت، من جهتها، 695 مخالفة خلال الأربعة أيام الماضية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، بعد زيارة 11.586 منشأة تجارية. وشملت الضبطيات مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

الوزارة أعلنت استعدادها لتلقي البلاغات والشكاوى “على مدار الساعة”، وقالت إنها اتخذت “كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً”.

 

بلّغ هيئة الزكاة والدخل

19993

 

 

بلّغ وزارة التجارة

1900