الذكاء الاصطناعي يضبط مُخالفي التستر التجاري.. التصحيح قبل العقوبات

الرياض: صُبرة

وصف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مهلة التصحيح الممنوحة لمخالفي التستر التجاري، بـ”فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا، قبل بدء تنفيذ العقوبات المقررة”. ويواصل البرنامج تلقي طلبات التصحيح والتعامل معها خلال المهلة التي تنتهي في 16 فبراير المقبل.

وأوضح البرنامج، اليوم (الثلاثاء)، أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية “ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر”.

وحثّ البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، على استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي”.

وتهدف الفترة التصحيحية إلى مكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.

وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة.