بعد عقدين من الانتظار والمحاكم.. هل يستعيد 6819 مساهماً لدى الجمعة مليار ريال من السودان؟ المحامي الشريف أرسل برقية عاجلة لوزير العدل.. مطالباً بحجز الأموال المُصادرة في الخرطوم

الدمام: معصومة الزاهر

بعد قرابة عقدين من الانتظار والأحكام الصادرة من دوائر قضائية مختلفة في المملكة؛ يترقب 6819 مساهمًا في شركة جمعة فهد مبارك الجمعة، التي كانت تتخذ من مدينة الدمام مقراً لها، «بارقة أمل»، أو «بصيص نور» من «كوة» السودان، تُعيد لهم ما يربو على مليار ريال، سلموها إلى الجمعة، قبل زهاء 20 عاماً، على أموال استثمارها، والحصول على أرباح «كبيرة وسريعة».

إذ أعلنت الحكومة السودانية الخميس الماضي، مُصادرة نحو 80 مليون سهم من أسهم «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة»، من مالكها الجمعة وشريكيه (اثنين من أبنائه).

وشكلت هذه الخطوة دافعاً محركاً للمساهمين الذين وقعوا ضحايا للأرباح السريعة في الشركة التي أغرتهم بـ«المنّ والعسل».

برقية عاجلة أرسلها محامي مساهمي الجمعة إلى وزير العدل.

برقية عاجلة لوزير العدل

فوراً؛ تحرك محامي المساهمين مشعل الشريف، مخاطباً وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، في محاولة للإفصاح عن هذه الأموال التي صادرتها الحكومة السودانية، تمهيداً لحجزها ثم بيعها، لتعود إلى المساهمين حقوقهم، أو بعضها على الأقل، بعد سنوات وسنوات من الانتظار «المُر».

الشريف قال في تغريدة على حسابه في منصة «تويتر»، «إنه تم التحرك أمس، عن طريق رفع برقية عاجلة لوزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، لمخاطبة وزارة العدل السودانية، لأجل إيقاف مصادرة الأموال، لكونها أموال سعودية مساهمة مع جمعة الجمعة الذي بدوره قام بتحويلها للسودان».

مسؤول سوداني يعلن مصادرة أموال جمعة الجمعة.

مُصادرة 80 مليون سهم

وكان مسؤولاً سودانياً أعلن في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، مُصادرة أسهم يملكها جمعة الجمعة واثنين من أبنائه، تبلغ نحو 80 مليون سهم، في «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة».

ولاقت هذه الخطوة صداها لدى المساهمين، إذ علق المُغرد سعيد بن يوسف، مُدوناً «أسعد الله مساكم بكل خير. كل من ساهم لدى جمعة الجمعة؛ أسماءهم وقيمة المساهمة ونسبة الأرباح محددة بـ27%، لدى المحكمة الإدارية في الدمام، وموقعها – إذا لم يتغير – خلف «الشاطئ مول»، تقدر تراجعهم، وبالسجل المدني يفيدونك بكل شيء. إن شاء الله تجد اسمك ضمنهم».

عدد المساهمين لدى شركة الجمعة، التي كانت تعمل قبل عقدين في مجال استثمار الأموال، أو غسلها، يبلغ 6819 مساهمًا، من جنسيات مختلفة، بعضهم كان ساهم بالدولار الأميركي، وحصلوا بداية على أرباح كبيرة، قبل أن تتوقف الشركة عن الدفع.

أحد الأحكام الصادرة في قضية الجمعة من المحكمة الإدارية في الدمام.

سجن وتجميد أموال ومحاكم

عام 2005، صدر قرار بتجميد أموال الشركة، وسجن الجمعة، ورجال أعمال آخرين نشطوا في استثمار الأموال بشكل غير نظامي، منهم حمد العيد وعثمان بن حسن.

ورفع 486 مساهماً لدى الجمعة قضايا في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم في الدمام)، لإلزام الجمعة دفع مبلغ مليار و70 مليون ريال، وأصدرت المحكمة عام 2014، أحكاماً لصالح المساهمين، يقع أحدها في 212 صفحة، تحوي جميع أموال المساهمين، وتم استكمال مراحل التقاضي في هذه الأحكام، برفعها إلى محكمة الاستئناف، التي ثبتت بدورها الأحكام لصالح المساهمين. إلا أنهم لم يحصلوا على أموالهم، أو بعضها، لعدم وجود سيولة أو أصول تغطي حقوقهم في المملكة، إذ أن الجمعة كان يحول أمواله إلى السودان، لاستثمارها هناك.

تتبعت وزارة العدل السعودية أموال الجمعة في السودان، وخاطبت الجهات العدلية في الخرطوم، بموجب اتفاق بين البلدين للتعاون القضائي، مطالبة بالإفصاح عن أموال الجمعة، تمهيداً لحجزها، وبيعها وتسليم المساهمين حقوقهم، إلا أن الإجراء كان بطيئاً، مع تداعيات جائحة كورونا.