التستر مقابل 3 آلاف ريال شهرياً.. يكبد مواطناً ديوناً بـ1,5 مليون ريال وزارة التجارة تدعو المتورطين إلى استغلال الفترة التصحيحية

القطيف: صُبرة

أقنع مقيم صديقه المواطن، بفتح محل لبيع قطع غيار السيارات، وتعهد المقيم إدارة المحل بشكل كامل، وأن كل ما يطلبه من المواطن لا يتجاوز استخدام اسمه في المعاملات الرسمية، كونه صاحب المحل، مقابل مبلغ يدفعه المقيم للمواطن شهرياً قدره 3 آلاف ريال.

فبعد أشهر؛ كان المواطن خلالها يتلقى مبلغا زهيداً في نهاية كل شهر، وهو يشعر بسعادة غامرة، لحصوله على هذا المبلغ من دون عناء، جاءت المفاجأة التي لم تكن على البال، وتحولت السعادة إلى تعاسة وهم.

في أحد الأيام؛ تلقى المواطن عدة مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة، أصيب بصدمة عندما علم أن هذه الديون تبلغ 1,5 مليون ريال، وفوراً اتصل بالمقيم ليجد هاتفه مغلقاً، وذهب إلى المحل ليجده مقفلاً، ليكتشف أن المقيم غادر المملكة بعد أن جنى مبلغاً كبيراً من المحل، وترك له ديناً يصعب سداده.

روت وزارة التجارة الواقعة اليوم (الأربعاء)، على موقعها الإلكتروني.

وكان مجلس الوزراء أصدر أخيراً قراراً بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ (23 أغسطس 2021)، وتستمر حتى  15 رجب 1443هـ (16 فبراير 2022).

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي”، مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة.

وجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.

وتتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة : mc.gov.sa​ أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.