سقوط 4 فاسدين في “هيئة مكافحة الفساد” القائمة تشمل ألوية وعمداء وضباط ووكيل جامعة ومسؤولين

الرياض: واس

ألوية، عمداء، ضباط متقاعدون وعلى رأس العمل، تساقطوا في ضربات وجهتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بعد أن تورطوا في قضايا فساد.

20 قضية أعلنت الهيئة عن مباشرتها خلال الفترة الماضية، كان لافتاً فيها أن 4 متورطين في ثلاث من هذه القضايا يعملون في الهيئة نفسها، يضاف إليهم موظفون حكوميون وآخرون يعملون في بنوك، ورجال أعمال. وأشارت الهيئة إلى أن يجري استكمال الإجراءات النظامية في حقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة “لواء”، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة “لواء”، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212.222.000 ريال، على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية:

إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

القضية الثالثة:

إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية الرابعة:

إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة:

إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة، وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية السادسة:

إيقاف وكيل جامعة سابق في إحدى المناطق، لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع في الجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال، وامتلاكه 19 عقاراً، تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد في إحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على 12.467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.

القضية الثامنة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد في المنطقة، بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15 ألف ريال.

القضية التاسعة:

إيقاف ضابط صف في شرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات “سابقاً”، لتضخم حساباته البنكية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية من دون صكوك، تقع في المناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة:

إيقاف رئيس هيئة النظر “سابقاً” في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك عقار تم إيقافه، مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية الحادية عشرة:

إيقاف رئيس جمعية خيرية في إحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريالـ وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الثانية عشرة:

القبض على موظف في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الثالثة عشر:

القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية “معقب” لحصولهما على مبلغ 13 ألف ريال، مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

القضية الرابعة عشر:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف في سجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460.485 ريالاً، كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الخامسة عشر:

إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي في إحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله، واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية السادسة عشر:

القبض بالجرم المشهود على موظف في وزارة التجارة بإحدى المناطق، لقيامه باستلام مبلغ من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية السابعة عشر:

إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية الثامنة عشر:

إيقاف موظفين اثنين في إدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211.412 ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشر:

بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً في الهيئة، لتلقيه مبلغاً من أحد المديرين التنفيذيين في إحدى الشركات (موقوف)، مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية العشرون:

إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام “رئيس بلدية إحدى المحافظات”، ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.