مجلس الوزراء: تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة سعودية إلغاء نظامها الأساس الصادر عام 1409 و 5 سنوات لتكييف أوضاع شركاتها

القطيف: الإنترنت

نشرت صحيفة “أم القرى” وهي الصحيفة الرسمية للدولة، قرار مجلس الوزراء المتضمن تحويل شركة أرامكو السعودية إلى “ شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساس”، بدءاً من الاثنين الماضي 1/1/2018. وتضمن القرار، المنشور في عدد أمس الجمعة، إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1409هـ، و منح الشركات المملوكة بالكامل – سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر – لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

وفرض القرار الجديد على جميع الجهات الحكومية عدم مخاطبة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلا من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقاً للآلية اللازمة التي تتفق عليها الوزارة مع تلك الجهات، دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.

قرار رقم (180) وتاريخ 1-4-1439هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13420 وتاريخ 20-3-1439هـ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (7104) وتاريخ 13-2-1439هـ، المشار فيه إلى برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-625-1439 وتاريخ 27-1-1439هـ، في شأن مشروع النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساس المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1409هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28-1-1437هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (294) وتاريخ 17-3-1439هـ، والمذكرتين رقم (295) وتاريخ 17-3-1439هـ، ورقم (338) وتاريخ 30-3-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10-4) وتاريخ 23-3-1439هـ .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/ 14/ 39/ د) وتاريخ 25-3-1439هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1362) وتاريخ 30-3-1439هـ .

يقرر ما يلي:

 أولاً:

الموافقة على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساس، بالصيغة المرافقة.

ثانياً :

يكون نفاذ ما ورد في في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.

ثالثاً :

إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1409هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.

 رابعاً :

منح الشركات المملوكة بالكامل – سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر – لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

خامساً:

استثناءً من أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس.

سادساً:

احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

سابعاً :

قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة – بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم – الواردة في النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ثامناً :

على جميع الجهات الحكومية عدم مخاطبة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلا من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقاً للآلية اللازمة التي تتفق عليها الوزارة مع تلك الجهات، دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا.

رئيس مجلس الوزراء