مجلس الوزراء يتجه لتفعيل الجواز الصحي للمسافرين عبر جسر الملك فهد وافق على قانون الجمارك الموحد وإيجاد 409 وظائف أكاديمية

نيوم: واس

أقر مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، التباحث مع البحرين لتفعيل “الجواز الصحي”، للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكتين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وبمناسبة انطلاق العام الدراسي الأحد الماضي، أكد المجلس اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج “رؤية المملكة 2030”.

وعقد المجلس جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة  وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا للتعاون في المجال العسكري، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

 

التعاون والشراكة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” من التأكيد على الالتزام دعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد.

 

مستجدات الأحداث

واستعرض المجلس إثر ذلك، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن، ومجدداً الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما.

وبين ابن سعيد، أن مجلس الوزراء عدّ محاولتي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية، وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين في المطار، مؤكداً اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الشأن المحلي

وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تُناهز 4 مليارات ريال، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنياً إقليمياً لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.

 

الشؤون السياسية

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي – العُماني.

ثالثاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الباكستاني.

رابعاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

خامساً: تفويض رئيس جامعة الملك سعود ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة.

سادساً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين في شأن تفعيل “الجواز الصحي” للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكتين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

سابعاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية.

تاسعاً: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 42 وتاريخ 10-7-1403هـ ، وذلك بحذف كلمة “تجارة” من المادتين الثانية والخامسة عشرة من النظام.

عاشراً: إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 17-8-1429هـ.

11: تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 25-4-1438هـ – وذلك على النحو الوارد في القرار.

12:  الموافقة على تعديل نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 3-11-1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

13: إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم ووفق الأسقف المعتمدة.

14: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

15: الموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية شائع آل راقع إلى وظيفة مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالمرتبة الـ14 في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية سامي بن سلامة إلى وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الــ14  في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.