9000 مُخالفة “كورونا” في 700  ألف منشأة قطاع خاص رغم تحصين 97% من الموظفين و96% من العاملين..

الرياض: واس

قالت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، إن تبديل اللقاحات آمن وفعّال، موضحة أن هناك دراسات أشارت إلى أن هذا التبديل يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل، في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط 9 آلاف مخالفة “كورونا” في شركات القطاع الخاص.

وحث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة تحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وتحقيق المناعة المجتمعية، مشيراً إلى أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم (الأحد)، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة “يشهد توجهاً إيجابياً، وإن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمراً مبشراً”.

وأبان أن “عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 36016783 جرعة في جميع مراكز لقاح كورونا في مناطق المملكة، التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزاً”.

وأعلن عن تسجيل 208 حالات جديدة للفيروس، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 544004 حالات.

الموظفون والموظفات

من جانبه، أكد آل حماد، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل في القطاع الخاص، مبيناً أن هناك نسبة ممن بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “نفذت منذ بداية العام الجاري (2021)، وحتى 22 أغسطس الجاري، جولات رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وإيجاد بيئة عمل آمنة وصحية، نتج عنها الوقوف على أكثر من 735000 منشأة، وبلغ عدد المخالفات 8945 سُجلت على منشآت القطاع الخاص، وتم ضبط 10465 مخالفة على الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل في القطاع الخاص، وبلغت الإنذارات التي وُجهت لمنشآت القطاع الخاص 57864 إنذاراً.

ووصل عدد البلاغات الواردة للوزارة في شأن مخالفة الإجراءات الاحترازية إلى 22223 بلاغًا، ليرتفع الإجمالي سواءً على المنشآت أو الأفراد إلى 19410 مخالفات.

وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص، أوضح آل حماد أن نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام تشكل 97% من إجمالي عدد الموظفين، فيما تشكل نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين”.

وأكد أن العمل – عن بُعد – لا يزال مستمراً، ويُعدّ من الأساليب الجديدة والحديثة الذي أثبت نجاحه وفعاليته خلال مدة الجائحة، ومكّنت الوزارة الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها مناسبة على ألا تتجاوز هذه النسبة 25%.