إصدار ضوابط تحليل أسواق العقار لتنظيم النشاط غير الحكومي
الرياض: واس
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ضوابط تحليل أسواق العقار، لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري “الموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية”.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، “إن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع”.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع، فعالية السوق، وخدمة الشركاء.
وقالت الهيئة، إنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني:
