حرب «الفوركس» مفتوحة.. «التجارة» تحذر من مواقع وهمية تعرض لقطات زائفة الحسين: جريمة يعاقب عليها النظام ونلاحق المضللين
القطيف: صُبرة
أكدت وزارة التجارة، أن حربها التي تشاركها فيها جهات حكومية أخرى، على «الفوركس» والتداول الرقمي المحظور، مفتوحة.
إذ حذر المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، اليوم (الجمعة)، من مواقع وهمية تنشر أخباراً كاذبة ومضللة، وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة، تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور، وتدعو للاستثمار فيه.
وقال الحسين في تغريدة على حسابه في منصة «تويتر»، إن «الوزارة تؤكد أن عرض وتسويق هذه الأخبار جريمة يعاقب عليها النظام».
وأضاف «تعمل الوزارة مع الجهات المختصة، على تتبع هذه المواقع، وملاحقة المضللين واتخاذ اللازم حيالهم».
وضمن ملاحقة المضللين؛ أوقعت الوزارة في يوليو الماضي، بـ4 مشاهير في منصة «سناب شات» في شباك إغراء الإعلان والترويج لـ«الفوركس»، وممارسة تضليل المستهلكين وخداعهم بالإعلان لهذا النشاط المحظور في المملكة، ما دفع وزارة التجارة، إلى نشر قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية في حقهم.
وفرضت الوزارة، على المشهورين الأربعة، وهم: سعودي (يعمل ممثلاً)، كويتي، ولبنانية، وتركية، غرام بإجمالي 160 ألف ريال.
فيما أعلنت الوزارة، في أبريل الماضي، عن ضبط 100 معلن ومعلنة في منصات «سناب شات» و«تويتر» و«انستغرام»، لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ومن نشر إعلانات «الفوركس».
وأوقعت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال في حق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.
وأحالت الوزارة 90 معلناً ومعلنة (39 رجلاً، 51 امرأة) قاموا بنشر 123 إعلاناً مخالفاً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
اللافت أن الحرب على «الفوركس» أوجدت حروباً جانبية، أذ أوقعت شرطة منطقة الرياض في نوفمبر الماضي، بأفراد عصابة استولت على أكثر من 17 مليون ريال، من خلال عمليات نصب واحتيال نفذوها، عبر الادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة، وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول «الفوركس»، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط تطبيقاتٍ إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، حذرت في يوليو من العام الماضي، المواطنين والمقيمين، من أساليب احتيال جديدة للترويج لـ«الفوركس»، رصدته خلال الفترة الماضية من شركات وأشخاص غير مرخصين يتحايلون بطرق غير مشروعة للترويج عن أعمالهم.
وأوضحت اللجنة، أن من أبرز طرق التحايل التي رصدتها كان استخدام شعارات جهات حكومية أو خاصة، ونشر تصريحات غير صحيحة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة على شكل إعلانات، أو تستخدمها في تقارير صحافية تحت شعار صحف رسمية أو مواقع الكترونية تجارية حتى تبدو للمواطنين والمقيمين، وكأنها موثوقة وإيهامهم بمشروعية التعاملات المالية لهذه الجهات المشبوهة.
وأضاف البيان «سيظهر للعموم عند الضغط على التقرير- الذي يكون على شكل إعلان – صفحة جديدة يتم طلب معلومات التواصل مع الشخص الراغب في استثمار أمواله، مع الوعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، لتبدأ بعدها عملية النصب والاحتيال على المواطن والمقيم».
وأوضحت اللجنة أن المتحايلون يستخدمون أيضًا الإعلانات المضللة لنشر قصصاً وهمية تظهر في مواقع إلكترونية معروفة في المملكة مستغلين كثرة زوار هذه المواقع ويضعون ردوداً لقصصهم لإيهامهم بمشروعية أعمالهم، وكذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع، أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضوراً عالياً في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وشددت اللجنة على ضرورة التأكد من مصادر المعلومات ومن وجود التراخيص اللازمة قبل الشروع في الاستثمار، وتجنب الخضوع لإغراءات الكسب السريع الوهمي الذي تروج له شركات «الفوركس» غير المرخص، حيث إن الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاع المالي والاستثماري توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة التي يجدر بالراغبين في الاستثمار التعامل معها كونها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.
يُذكر أن اللجنة الدائمة تشكلت بتوجيه من المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها، وترأسها هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها وزارات: الداخلية، الإعلام والتجارة، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما حذرت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة في حملة توعوية، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية من دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، بما فيها نشاط «الفوركس» غير المرخص والتي تصطاد زبائنها عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة.
وشددت تلك الجهات في مواقعها الرسمية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل، أو التداول في شركات «الفوركس» غير المرخصة، عبر المتاجرة في العملات الأجنبية، منبهة إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج فيها عن فرص استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي, مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
يُذكر أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.
اقرأ أيضاً:
«الفوركس» يورط 4 مشاهير «سناب شات» في «التضليل والخداع».. بينهم ممثل
17 مليون ريال حصيلة عمليات نصب على ضحايا “الفوركس” باسم المحاماة
إعلانات مضللة وشعارات حكومية للإيقاع بالمواطنين في مصيدة “الفوركس”
