المقابل المالي والتأشيرات يهددان بتوقف 70% من قوارب صيد الأسماك والروبيان الخالدي دعا إلى مساواة الصيادين بالصناعيين في الإعفاء

القطيف: ليلى العوامي

مع بدء موسم الروبيان، يخشى صيادون من تبعات آلية تصدير الروبيان على حجم الإنتاج “الضعيف”، والذي توقعوا أنه لن يتناسب مع حجم الإنتاج في المواسم الماضية، مشيرين إلى الحال يشمل أيضاً كميات الأسماك المُصدرة.

وقال الصياد يوسف الخالدي، لـ”صُبرة”، إن زملاءه يتحملون فوق طاقتهم، بسبب تحديات عدة، في مقدمتها المقابل المالي من جانب، وتنوع تأشيرات استقدام صيادين أجانب بين الهند ودول أخرى، الأمر الذي يهدد 70% من مراكب الصيد بالتوقف.

وقدّر الخالدي، عدد الصيادين الوافدين في المملكة بـ15 ألف صياد. وأضاف “أن إعفاءهم من المقابل المالي لن يكون له تأثير سلبي كبير”، مناشداً الجهات المعنية بمعاملة الصيادين معاملة القطاع الصناعي، فيما يخص الإعفاء من المقابل المالي.

يوسف الخالدي.

تنويع التأشيرات

بدأ الخالدي، حديثه بالتركيز على من إشكالية تنويع التأشيرات، وإلزام الصيادين 40% من الاستقدام من الجنسية الهندية، و60% من الجنسيات الأخرى. وقال “تسبب لنا هذا الأمر في تعطل 70% من قوارب الصيد، وهذا يؤثر على إنتاج المملكة من الإسماك والروبيان”.

وأوضح أن هذا القرار “يهدد مصدر رزقنا الوحيد، لأن العمال الهنود يملكون القدرة على التعايش مع مهنة الصيد البحري أكثر من غيرهم، وسبق لنا تجربة غالبية الجنسيات، ولم يقو أحد منهم على الصبر والجلد في هذه المهنة، بقدر التحمل الذي أبداه الصيادون الهنود، أما البقية فقد هربوا إلى سوق العمالة السائبة”.

وخاطب الخالدي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قائلاً “نناشدها السماح للصيادين بالحصول علي ما نسبته 100% من مجمل تأشيراتهم الجديدة من الهند”.

ويضيف “الإصرار على توجيه الصيادين للاستقدام من دول آخرى غير الهند، يساهم سلباً في زيادة العمالة السائبة، وهذا يكبدنا خسائر ومصاريف إضافية، تذهب في التأشيرات التي سنستخرجها، رغم يقيننا بعدم جدواها، وفوق كل ذلك المخاطر، التي سنتحملها بسبب هروب هذه العمالة، وتوجهها إلى سوق العمل، والمخاطر التي سيتحملها الوطن من وجود عمالة سائبة هاربة من كفلائها، وتبحث عن تحصيل المال بأي وسيلة”.

المقابل المالي

لكن معاناة الصيادين لا تقتصر على جنسيات العمال، فالخالدي يشير إلى معاناة أخرى، تتمثل في المقابل المالي، يقول “رغم أن الوزارة تعفي 6 عمال من هذا المقابل، إلا أن هذا العدد محدود جداً، مقارنة في الإحتياج الفعلي من العمال، خاصة أن وزارة البيئة سمحت للصياد بتملك 4 قوارب”.

وأكمل “بسبب المقابل المالي، فإن العاملون في قطاع الصيد البحري يعانون من استهلاك مواردهم المالية أثناء تجديد إقاماتهم”.

وأضاف “لا أبالغ إذا أكدت أن الصيادين يعانون أيضاً انخفاضاً حاداً في دخولهم، يقابله ارتفاع في الكلف الثابتة التي لحقت بهم، الأمر الذي شكل ضغطاً على معيشتهم، وتسبب في تعطيل عدد كبير من القوارب عن الإبحار، وأسفر عن تراكم ديون الصيادين، وعجز بعضهم عن مواجهة هذه التحديات، وفشلهم في تجديد إقامات العمالة، ما تسبب في مشكلات قانونية لهم”.

أمل الصيادين

يختزل الخالدي، تطلعات الصيادين وأمنياتهم، قائلاً “هم يأملون أن تتحمل الدولة المقابل المالي، أسوة في القطاع الصناعي، وهذا لن يؤثر على إيرادات المالية العامة للدولة، عطفاً على عدد العمالة الأجنبية المحدود في القطاع، الذي لا يتجاوز 15 ألف عامل على مستوى المملكة، وهو عدد محدود جداً، لا تتناسب إيراداته للمالية العامة مع الضرر الكبير الذي قد يلحق في قطاع صيد الأسماك في حال تراجع الانتاج، وأثر ذلك السلبي على اقتصادات الصيادين الحرفيين، أضف إلى ذلك الكلف الباهظة التي سيتحملها المستهلكون والسوق عموماً”.

وأكمل “قرار المقابل المالي تم إصداره بهدف تعزيز التوطين، والمعروف أن قطاع صيد الأسماك من القطاعات الطاردة للسعوديين، بسبب مشقة العمل، وانخفاض الدخل، بشهادة وزارة البيئة والمياه والزراعة”.

 

صغار الصيادين

انتقل  الخالدي، إلى إشكالية أخرى يعاني منها الصيادون، بسبب المقابل المالي “هناك حقيقة بدت واضحة وجلية بسبب هذا المقابل، وهي عزوف الصيادين الصغار عن مزاولة المهنة، رغم امتلاكهم قوارب، لأن دخلهم منخفض، ولا يمكنهم تحمل قرار المقابل المالي”.

ضرر كبير

وناشد الخالدي والعاملون في قطاع الصيد البحري، المسؤولين النظر في موضوع المقابل المالي الذي أدى إلى عزوف  الصيادين عن المهنة، وقال إن “هذا يضر  القطاع، والسوق، والأمن الغذائي؛ فالصيادون يوفرون ما يقارب من 65% من الاحتياج المحلي من الأسماك، وما نسبته 300% من الاحتياج السنوي من الروبيان، حيث يتم تصدير فائض الإنتاج منه إلى الخارج من خلال شركات متخصصة، تقوم بشرائه من الصيادين الحرفيين. وعزوف الصيادين يعني انخفاضاً حاداً في حجم الأسماك المنتجة، وبالتالي سينعكس سلباً على السوق والمستهلكين، وهذا يتعارض مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع حجم الصادرات، وخفض الواردات من خلال تعزيز المحتوى المحلي”.