الموظفون غير المُحصنين.. العمل عن بُعد والحسم والإجازة من دون راتب بعد تفعيل قرار منع الدخول للمقرات الحكومية والخاصة
القطيف: صُبرة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التعامل مع الموظفين غير المحصنين، تعتمد على العمل عن بُعد، ومنح إجازات إجبارية، أو إجازات دون راتب، مع تفعيل قرار منع دخول غير المحصنين إلى المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غيـر الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، اعتباراً من اليوم (الأحد).
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، آلية التعامل مع الموظفين غير المحصنين في القطاع العام، وقالت “للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف العامل غير المخصن بعدة طرق.
أولاً: عبر توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، التي سبق تحديدها في تعاميم الوزارة).
ثانياً: اعتباراً من يوم الاثنين 9 أغسطس الجاري، إذا لم تتم الاستفادة من الموظف بالعمل عن بُعد، يمنح أياماً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً. وإذا اسـتنفد رصيده من تلك الإجازات، أو لم تنطبق عليه شـروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يُعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنهـا راتباً، وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مـع الآثار المترتبة على الموظف العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.
كما بين الوزارة آلية التعامل مع غير المحصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي، وقالت: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحصن بالطرق الآتية:
أولاً: توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.
ثانياً: اعتباراً من الاثنين 9 أغسطس، إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة، تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.
ثالثاً: في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة دون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
رابعاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة “ثانياً”، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقا للإجراءات المقرة نظاماً.
خامساً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقالت الوزارة إن هذه الأحكام لا تسري على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح، وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا”.