في زمن كورونا.. المملكة تحاصر جرائم الاتجار بالبشر 7 شكاوى في الشرقية

سيهات: شذى المرزوق

يندر أن تقف عند إشارة مرور وتجدها خالية من متسول صغير. يمد يده إليك، ينتظر ما تجود به نفسك من أوراق نقدية يقتات بها. ومازالت ظاهرة التسول موجودة في المجتمع السعودي، رغم الاجراءات المشددة ومحاولات رصدها ومعاقبة من يقف خلفها.

تندرج ظاهرة التسول ضمن انتهاكات الاتجار بالبشر، ولا يقتصر الإتجار على التسول، فهناك انتهاكات أخرى تُطال ــ على سبيل المثال ـ العمال الوافدين، مثل العمل القسري والاعتداءات وقضايا عدم دفع الأجور وحجب وثائق السفر.

إلا أن اللافت للنظر أن هذه الانتهاكات بدأت تتقلص بشكل كبير وتدريجي خلال أزمة كورونا، خصوصاً بعد اطلاق الآلية الوطنية للإحالة التي حددت المسارات والممارسات المثلى للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر من المجتمع، وتشمل النساء والأطفال كذلك.

يحتفل العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (30 يوليو من كل عام)، وفيه أكدت هيئة حقوق الانسان أن المملكة بذلت جهوداً لتقليص انتهاكات الاتجار بالبشر خلال العامين الماضيين (2020 و2021) واستطاعت للعام الثاني على التوالي، أن تكون في مقدمة الدول التي تحارب مثل هذه الانتهاكات، وتحصل على التصنيف الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بتصنيف الدول في هذا الشأن. وكانت المملكة مصنفة في الفئة الثالثة حتى عام 2019.

وسجل التقرير الاحصائي السنوي لحالات الاتجار بالبشر في المملكة أعلى عدد في مدينة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2019).

في التقرير ذاته؛ بلغ إجمالي القضايا في المملكة 1419 قضية، منها 26 حالة للاتجار بالاشخاص، فيما بلغ  إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الفترة ذاتها 16.893 شكوى، شملت قضايا العدالة الجنائية، اللجوء إلى القضاء، الحماية من العنف، ومشاكل الرعاية الصحية والتعليم، وبلغت شكاوى الاتجار بالاشخاص 80 شكوى، استحوذت المنطقة الشرقية منها على 7 حالات.