القطيف.. 25 حكماً قضائياً ضدّ موظفة ورّطتها الجمعيات الشهرية

القطيف: صُبرة

تحوّلت جمعية مالية شهرية إلى كابوس يلاحق موظفة سعودية تعيش في محافظة القطيف، بعد صدور 25 حكماً قضائياً ضدّها، بدفع مستحقّات مالية لمشاركين معها في جمعيات نظمتها، إضافة إلى 25 أمر تنفيذ قضائي في القضايا نفسها.

القصة بدأت بتولّي الموظفة تنظيم جمعيات شهرية اشترك فيها عدد كبير من الناس، بمبالغ وأسهم مختلفة، وتمّت جدولة مواعيد التسليم والاستلام على النحو المعروف في تنظيم الجمعيات الشهرية. وقد سارت الأمور على ما يُرام، إلى أن بدأ بعض المشاركين التساهل في دفع مشاركاتهم الشهرية، الأمر الذي وضع الموظفة في موقع حرج، أمام تكرار مطالبات المشاركين الآخرين الذين لم يتسلّموا جمعياتهم.

ومع الوقت وتكرار التساهل أخذت مواعيد تسليم الجمعيات تتأخر أكثر، الأمر الذي تحوّل إلى شكاوى رسمية، وجدت طريقها إلى الجهات المعنية، وصولاً إلى القضاء الذي أصدر أحكامه في حق الموظفة التي تلاحقها المطالبات المالية بأرقام كبيرة.

وأخذت القضايا مجراها التنفيذي ليصدر ضدّ الموظفة 25 أمر تنفيذ قضائي لصالح المطالِبين بالدفع، لتتحوّل حياتها إلى سلسلة من مواجهة المطالبات المالية.