قاض يبيع ذمته بـ19 ألف ريال.. وكاتب عدل بـ20 ألفاً 3 موظفين في بنك يتواطؤون مع 11 مقيماً لتهريب نصف مليار ريال للخارج

الرياض: واس

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قبل قليل، عن قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، تورط فيه قاض وكاتب عدل وعضو في النيابة العامة، إضافة إلى موظفين حكوميين، و3 من موظفي بنك، الذين سهلوا تهريب أكثر من نصف مليار ريال إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة – وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية – إنه “يجرٍي استكمال الإجراءات النظامية في حق المتجاوزين”.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون في أحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع. كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً في إيداع مبالغ وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

القضية الثانية:

إيقاف موظفين اثنين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات)، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال.

القضية الثالثة:

القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة في المحكمة التجارية في إحدى المناطق، بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 19.500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال، مقابل ترسية قضايا تحكيم.

القضية الرابعة:

القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال، مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر، بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.

القضية الخامسة:

إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة:
إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة في وزارة التعليم في إحدى المناطق، لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153.942 ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.

القضية السابعة:

إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500 ألف ريال.

القضية الثامنة:

القبض على مراقب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود، لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية، ليقوموا بطلب مبالغ من المواقع المقرر زيارتها، مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10 آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.

القضية التاسعة:
إيقاف موظف في وزارة الصحة، لحصوله على مبالغ من مواطنين مقابل توظيفهم في الوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40 ألف ريال.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار في المصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام في حق المتجاوزين من دون تهاون.