“مجلس الوزراء” يقر نظام مكافحة التحرش وافق على أن تكون الرياض أحد مراكز البيانات المحلية لمدن العالم

جدة: واس
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، على النحو الموضح في القرار.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة، مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما وافق المجلس على أن تكون مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية (2030) لمدن العالم، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – أو من ينيبه – بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة في هذا الشأن مع المجلس العالمي لبيانات المدن.
ووافق بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بتخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدروهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/54) وتاريخ 7/1/ 1439هـ، على إضافة فقرة تحمل رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9/2/ 1436هـ، وإضافة مادة هي (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14/9/1434هـ، وإضافة مادة هي (29 مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10/3/ 1400هـ، على النحو الموضح في القرار.
وفي بداية الجلسة، أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وما تم خلاله من استعراض لعدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.
وثمن المجلس الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار “ماكونو”، وللاجئين الروهينجا في بنجلاديش والتي شملت تقديم عشرات الآلاف من السلال الغذائية الرمضانية لتخفيف الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.
وأكد أن ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات هو شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، مشيراً في هذا السياق إلى أن ما قدمته المملكة للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
كما تطرق إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك، كما رحب بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسناً في النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط وتقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ووافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، وعلى تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الموضح في القرار، وكذلك على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
كما وافق على:
1 ـ تعيين عبداللطيف بن محمد آل الشيخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
2 ـ ترقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية فهد بن عبدالله العبيسي إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل.
4 ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الركيان إلى وظيفة (مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
5 ـ ترقية حمود بن عبدالرحمن بن حمود العتيبي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.