“الشورى” يوافق على تعديل نظام المرور.. ويطالب “الخطوط الحديدية” بإنهاء مشاريعها المتعثرة

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ, والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 16/11/1437هـ.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
واشتملت مداخلات الأعضاء على عدد من الملحوظات التنظيمية، بالإضافة إلى النظر في بعض العقوبات التي تردع المخالفين وتضبط السلوك.
وناقش المجلس عقب ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/ 1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة, خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، وكذلك بالعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية “خطوط الترانزيت”.
كما طالبت بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة, والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم, وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، إلى جانب إدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لم تضع مؤشرات أداء أو جداول مقارنة لما تحقق لها من منجزات في تقريرها, وأشار آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لا يتضمن مستجدات إنشاء خط حديدي يربط شرق المملكة بغربها, كما أشار إلى أن قطاع النقل البري يشهد تحولات لا بد أن تواكبها تقارير المؤسسة.
وذكر أحد الأعضاء أن المؤسسة لم تقدم خططاً لإيصال قطاراتها إلى الجبيل الصناعية أو الخفجي، فيما رأت إحدى العضوات أن يتم هيكلة قطاع النقل للسكك الحديدية حيث تتحول المؤسسة إلى هيئة عامة, وأن تتخلى عن تشغيل خطوط القطارات وتتولى التنظيم والتنسيق وتطوير الدراسات حول بناء خطوط السكك الحديدية, وأن تسعى لربط تلك السكك الحديدية المستقلة ببعضها لتكوين شبكة سكك خطوط حديدية وطنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.