في محكمة القطيف.. جدة تطالب بالخُلع من زوج “مُتنمّر”..! 591 قضية أحوال شخصية في 6 أشهر من أصل 2132

القطيف: شذى المرزوق

ليست شابّة في ربيع الطموحات والرغبات، وليس في تخطيطها الاقتران بزوج آخر بعد انفصالها.. بل هي واحدة من حاملات صفة “جدّة”، ومع ذلك؛ بذلت مالها لمحامٍ يُنقذها من زوجها التي عاشت معه عقوداً طويلة، طلاقاً. وإذا تطلّب الأمر خُلعاً..!

بالنسبة لها؛ فاض الإناء وطفح الكيل، ولم يعد لعقود العِشرة، ولا الأبناء الـ 6؛ أثر يُقنعها باستمرار حياتها معه. ولم يعد تصبيرها مجدياً، ولا قول القائلات “”صبرتِ عليه وهو شاب أكثر طيشاً مما هو عليه الآن؛ فاصبري عليه شيخاً كبيراً.. تغاضي عن مساوىء تصرفاته”…!

وبحسب المحامي ثامر المحسن؛ فإن قضية هذه المرأة ما زالت منظورة في محكمة القطيف؛ لكنها ليست حالة وحيدة، فهو يقول إن “حالات الخلع في سن متقدمة هي أحد أبرز القضايا هذه الفترة من بين حالات القضايا الشخصية في محافظة القطيف التي تصل في نهايتها لمحاولات الاصلاح أو الانفصال”.

تنوع القضايا الشخصية

وبحسب المحسن فإن هذه القضايا “غيض من فيض القضايا الشخصية التي تملأ المحاكم” معتبراً أنها “تحتل المركز الأول في قضايا القطيف بما في ذلك الطلاق، وقضايا النفقة، والعنف المتمثل بالضرب في غالب الأحيان، ومشاكل الخيانات الزوجية، ويندرج من بين أبرز القضايا الشخصية الامتناع عن تسجيل الأبناء في رياض الأطفال والمدرسة، أو الامتناع عن تسجيل الابناء بعد الولادة لدى الأحوال المدنية، وهو ما يتسبب في مشاكل لا تنتهي الا امام القاضي، ليتم بذلك أخذ حق الام أو الطفل”.

المحامي ثامر المحسن

الأكثر شيوعاً

ويذكر المحسن من واقع عمله أن أهم وأبرز القضايا التي تناولها اثناء أزمة كورونا (2020 /2021) كانت “قضايا الأحوال الشخصية بنسبة أعلى تصل إلى 50%، تأتي بعدها القضايا العمالية بنسبة 20%، في حين تحتل قضايا المطالبات المالية المركز الثالث من القضايا الواردة إلى محاكم المحافظة، اذ تصل إلى 10% وبنفس النسبة تأتي  القضايا الجزائية 10% والقضايا التجارية 10%”.

القضايا الشخصية

من زاوية مختلفة؛ تؤكد الإحصاءات التي رصدتها “صبرة” من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة ذلك. فقد سجلت القطيف في الأشهر الستة الماضية 591 قضية واردة من قضايا الأحوال الشخصية، مقابل 1379 قضية واردة تم احصاؤها نهاية عام 2020، فيما وصل اجمالي القضايا المنتهية في الأشهر الستة 2430 قضية، مقابل 7070 قضية للعام الفائت”.

جزائية وتجارية

ووصلت القضايا الجزائية الواردة هذه الأشهر من العام الجاري 791 قضية من أصل 16,683 قضية في المنطقة الشرقية إجمالاً، منها 2,382 من قضايا الحق العام، و2,074 من الحق الخاص. ووصل الإجمالي1797 قضية في عام 2020.

أما القضايا الجزائية المنتهية فقد وصل عددها إلى 746 قضية خلال 2021، مقابل اجمالي القضايا الجزائية المنتهية في العام الماضي التي وصلت إلى 1784 قضية. ووردت 3 قضايا تجارية وأنهت محاكم القطيف قضية واحدة”.

النسبة الناعمة أكثر

بدوره، أكد المحسن أن كثر المتقدمين في قضايا الأحوال الشخصية فئة النساء، وما دون ذلك من القضايا، فالرجال كانت الأكثر نسبة.

قضايا عمالية

فيما يخص القضايا العمالية، وجه نصيحته للموظف “أن يتم توثيق عملك وفقا للنظام الجديد المعمول به عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك تسجيلك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأكد من مسماك الوظيفي والراتب والبدلات في التأمينات أن كانت صحيحه أم لا كون هذا العقد هو الذي يحميك عند أي خلاف بينك وبين صاحب العمل.”

 القضايا التجارية

أما عن القضايا التجارية؛ فقال المحسن “أكثرها كانت فض الشراكة بسبب الخسارة، وهذا كان شيئاً متوقعاً لما مر به العالم وتأثر سوق العمل والاقتصاد بسبب جائحة كورونا وإغلاق الأنشطة التجارية فترة طويلة ونقص الامدادات في بعضها، مما أدى إلى تكبد خسائر، إلى جانب الالتزامات الكبيرة التي تسببت في الكثير من الخلافات ومن ثم إلى فض الشراكة فيما بين الشركاء”.

ولفت المحسن النظر إلى أهمية “طلب توثيق الشراكة وتسجيلها لحفظ الحقوق، خشية من ضياع الحق، وضرورة معرفة حقوق وواجبات كل طرف، وتوثيق العلامات التجارية لدى وزارة التجارة ووضع محاسب قانوني للمنشأة لجرد الإيردات والمصروفات وادخالها في منصبة الهيئة العامة للزكاة والعمل بشكل رسمي”.

كما توجه بالنصح للجميع “بأن يقوموا بتسجيل بياناتاهم رسمياً في جميع الجهات التي تتبعها المنشاة كوزارة الموارد البشرية واتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والغرفة التجارية وفتح الحساب البنكي الخاص بالمنشأة، تفادياً لأي مخالفة نظامية تترتب على ذلك”.

الشخصية نفسية

وفي البحث عن مسببات ارتفاع معدل القضايا الشخصية تواصلت “صبرة” مع ادارة الهاتف الاستشاري في جمعية القطيف الخيرية، وهو أحد المراكز الاستشارية الخاصة بالتنمية الأسرية في المحافظة.

وبحسب رئيسة الهاتف الاستشاري زهراء الحبيب، فقد تلقى الهاتف 186 اتصالاً منذ شهر محرم حتى نهاية شهر رمضان الماضي، ما بين اتصالات جديدة وأخرى لمتابعة بعض الحالات والمشكلات السابقة.

أضافت “أغلبها يعود لمشاكل مرجعها الحالات النفسية التي تتسبب بتدهور الحياة الأسرية ومن ثم المشاكل التي تنتهي لطرق غالبا ما تكون مسدودة، فيضطر فيها أحد الأطراف لطلب الاستشارة أو رفع الأمر إلى القضاء”.

وقالت “بلغ اجمالي المشكلات النفسية الواردة 84 مشكلة، تليها المشكلات الأسرية العامة إذ بلغت 43، فيما تأتي المشاكل السلوكية للأطفال والمراهقين ثالثاً”.

وبيّنت أن “الاتصالات النسائية بلغت 128 اتصالاً تحمل في مضمونها عدداً من الشكاوى الأسرية التي تعامل معها الاختصاصيون من الهاتف، إما بشكل مباشر أو بتوجيهها إلى جهات أخرى تعنى بالحالة، مثل لجنة اصلاح ذات البين أو مجمع ارادة للطب النفسي، أو لجان العنف الأسري وغيرها.. فيما بلغت اتصالات الذكور 58 اتصالا فقط”.