15 قضية فساد تطيح بـ3 قضاة وضباط وعسكريين وآخرين "مكافحة الفساد" أكدت استكمال الإجراءات النظامية في حق المتهمين

الرياض: واس

أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بثلاثة قضاة وعدد من الضباط والعسكريين، إضافة إلى موظفين حكوميين، وأخرين من القطاع الخاص، ومقيمين تورطوا في 15 قضية جنائية باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إنه يجري استكمال الإجراءات النظامية في حق المتهمين.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، أُوقف صرف مبلغ 100 مليون ريال تعويضات لنزع ملكية 32 عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12 موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم: نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان اثنان سابقان، وموظفان اثنان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق.

القضية الثانية:

بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ قُبض على 12 مقيماً ومواطن خليجي، أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحوي مادة التبغ، دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث، بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مبلغ  مليوني ريال في أحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

القضية الثالثة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على محاسب يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم، من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ مليوني ريال، قام بإخفائها بمنزله،

كما قُبض على زوجته، لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحوي المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

القضية الرابعة:

إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ في إحدى المناطق سابقاً) لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية، من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى (قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها)، مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم، تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

القضية الخامسة:

إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات، لقيامه بترسية 17 مشروعاً من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ 2.166.377 ريالاً بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة:

إيقاف قاضي استئناف في المحكمة الإدارية، لحصوله على مبلغ 1.600.000 ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

القضية السابعة:

إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات في أمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة 84.850 ريالاً.

القضية الثامنة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون في حرس الحدود، لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

القضية التاسعة:

إيقاف موظف يعمل في ميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحوي وقائع غير صحيحة، لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض في الميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ 500 ألف ريال لم يبرر مصدرها.

القضية العاشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل في شرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط)، لقيام الوسيط باستلام مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألفاً من أحد المواطنين، بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

القضية الحادية عشر:

إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية، وحصوله على مبلغ 110 آلاف ريال، خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

القضية الثانية عشر:

بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أُوقف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل 39 موظفاً، والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ 190.500 ريال بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة عشرة:

إيقاف موظف يعمل في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات، لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

القضية الرابعة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، أُوقف عسكري برتبة عريف يعمل في أحد مراكز الإيواء، لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من أحد المواطنين، مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشرة:

إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني في إدارة تعليم إحدى المناطق، لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.