الشورى: 8 مواد تكافح التحرش وتعاقب مرتكبي جريمته وتحمي المجني عليه إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة.. وهيئة لتطوير المحتوى الإعلامي

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة والتي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مشروع النظام, الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام، أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية.
ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة، وكذلك تقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها, وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها، إضافة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.
كما طالب المجلس في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الاجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والابلاغ عن المخالفات والعقوبات.
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة المهندس عباس هادي .
ودعا في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية , وتضمين تقاريرها المقبلة مبادراتها وما اتخذته من اجراءات لتحقيق اهداف رؤية المملكة (2030).
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/ 1438هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة، وكذلك بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها، والمسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية , وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية، وكذلك تضمين تقاريرها المقبلة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى إن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين, في حين رأى آخر أهمية أن تعمل وزارة الثقافة والإعلام على تحديث نظام المطبوعات والنشر.
كما طالب أحد الأعضاء بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية, ودعا آخر إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.