للتعجيل باسترجاع الحقوق.. “العدل” تُطلق خدمة “الحاسبة العمالية”

الرياض: واس

أطلق مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل، الإصدار الأول لخدمة “الحاسبة العمالية”، التي تستهدف ضمان سرعة استرجاع الحقوق، وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

كما تستهدف الخدمة تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.

وتتميز “الحاسبة العمالية”، التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.

وأوضحت الوزارة، أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي: الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.

ويأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.

ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي:

 https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=152.