بعد رخصة المحاماة.. فاطمة السادة ترفض أي قضية تخالف الدين وأخلاقيات المهنة توقعت تراجع قضايا المرأة مع رؤية 2030

القطيف: ليلى العوامي

بثبات لا يتزحزح، تعلن فاطمة السيد عدنان السادة، وهي أول محامية في مركز صفوى، رفضها التام للترافع في أي قضية تخالف مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، أو تناقض أخلاقات المهنة، وفي الوقت نفسه ترحب بقضايا الحقوق الخاصة بالمقهورين.

ولا تبحث السادة في قضاياها التي تتولى الترافع عنها، عن المقابل المالي، بقدر بحثها عن السعادة الغامرة وهي تنصف المظلوم، وتأتي بحقه كاملاً ممن ظلمه.

درست فاطمة القانون في جامعة الأمير محمد بن فهد. وتحقق طموحها في 7 جماد الآخر من العام 1439هـ عندما تخرجت في الجامعة، ثم تدربت في قسم المطالبات في شركة أرامكو السعودية، وبعد ذلك بثلاث سنوات، عملت في مكتب المحامي محمد الجشي، إلى أن حصلت على رخصة المحاماة في 11 شوال 1442هـ، لتكون بذلك أول محامية في بلدتها صفوى.

وكانت أول رخصة تصدرها وزارة العدل لنساء سعوديات لمزاولة مهنة المحاماة في 6 أكتوبر 2013، وكانت لأربع محاميات للمرافعة في جميع أنواع القضايا وأمام مختلف المحاكم. هن: أميرة القوقاني، بيان زهران، جهان قربان، وسارة العمري.

حفظ الحقوق

وتؤمن فاطمة بأن المحاماة من أكثر المهن التي لها دور وتأثير مباشر على الأفراد والمجتمع ككل، فضلاً عن تأثيرها الكبير في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتقول “لا يوجد أعظم من نُصرة المظلوم وإعطاء الحق لمن يستحق، ورد الظلم”.

تركز فاطمة اهتمامها على القضايا التجارية والعمالية دون سواها، وتُعلق على هذا الأمر بقولها “مع رؤية ٢٠٣٠ لن تكون هناك مشكلات شخصية كثيرة، خاصة أن المرأة حظيت بالعديد من الحقوق والفرص والامكانات، التي تمكنها من ممارسة دورها في المجتمع على أكمل وجه، ودون أي حواجز أو قيود”.

وتكمل “أتحمس أكثر للقضايا التجارية والمطالبات الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، وأتذكر أن أول قضية تعاملت معها كانت دعوى تجارية، طالبت فيها بفسخ العقد والتعويض عن الأضرار”. وتقول “عملت في الكثير من القضايا، أكثرها تركز في المطالبات المالية ودعاوى الأحوال الشخصية”.

حقوق المرأة

وتتوقع فاطمة مستقبلاً باهراً للمرأة في سلك المحاماة، وتقول “نالت النساء دعماً استثنائياً برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تسخير وتذليل العقبات أمامها للدخول في العديد من المجالات العملية، ومن ضمنها ممارسة مهنة المحاماة”.

وتقول “يكفل النظام في المملكة اليوم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا بنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، التي جاء فيها “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية”. وتضيف “النظام يسمح لي باعتباري امرأة، بالتحرك دون قيود، ويوجد لباس خاص، ولكنه ليس إجبارياً”.

المبادئ والقيم

ولا تتردد فاطمة السادة في اللجوء في الاعتذار عن أي قضية تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف، وثوابت المملكة وقيمها. وتقول “دافعي في هذا الأمر، مبادئنا وقيمنا التي خطها لنا الدين الإسلامي، كما التزم الأخلاق المهنية التي تربينا عليها من المحامين الأفاضل الذين تعلمنا على أياديهم”.