آل الشيخ: العام المقبل من 3 فصول و12 إجازة.. وخليط بين الحضوري وعن بعد ألمح إلى زيادة نصاب المعلمين وإلغاء السنة التحضيرية في الجامعات
القطيف، متابعة: ليلى العوامي
دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، منسوبي وزارته إلى الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس المقبل، “حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر”.
وحول اشتراط التحصين من لقاح كورونا، قال “يعتمد ذلك على توفر اللقاح. ونحن نشجع على تحصين الطلاب، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة إمكانية تلقيهم للقاح، ولكن وزارة التعليم ستوفر بيئة حماية ووقائية للطالب”.
ولم يحسم الوزير طبيعة الدراسة في الفصل الأول المقبل، سواءً حضورياً أو عن بعد، وقال “نتطلع أن تكون الدراسة حضورياً، لكن هذا لا يعني أن تكون حضورية، نريدها حضورياً عن بعد وعن قرب. فنحن لا نريد من الطالب أن ينقطع عن حضور مدرسته أو كليته وجامعته. ونقول إن شاء الله لدينا وقت للتحصيل والتخطيط بنماذج تشغيلية مختلفة، تجعل العلمية التعليمية حتى وإن كانت بنماذج تشغيلية مختلفة، خاصة المدارس ذات الأعداد المكثفة، أن لا ينقطعوا عن الدراسة”، موضحاً أن منصة “مدرستي”، سيتم تطويرها، لتناسب مراحل عمرية مختلفة، لرفع كفاءة التعليم في المملكة.
معالم العام الدراسي المقبل
وكشف الوزير في كلمة ألقاها قبل قليل، عن معالم العام الدراسي المقبل، والتي تشمل الخطط والمناهج الدراسية والتقويم الدراسي، كاشفاً أن العام المقبل سيتكون من 3 فصول دراسية،
وتقدم آل الشيخ بالشكر إلى المعلمين والمعلمات، والإداريين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، “على جهودهم المميزة لإنهاء العام الدراسي الاستثنائي بنجاح”، مقدراً لهم “عزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم سواء في المدرسة والجامعة أو المعهد أو الكلية”.
وشكر وزير التعليم “كل أم، وكل أب، وكل أفراد الاسرة الذين ساهموا وساندوا في استمرار العملية التعليمية، ويستحقون الشكر على مساندة المدرسة والجامعة، وكل أفراد المجتمع التعليمي”، منوهاً في نهاية العام الدراسي بما حققته منصة “مدرستي”، من “أرقام عالمية بكل المقاييس.
مناهج جديدة ومطورة
وقال الوزير حمد آل الشيخ “نتطلع إلى عام جديد من التعاون والتكامل، من أجل إيصال الرسالة إلى جميع المواطنين”.
واستعرض آل الشيخ، التقويم الدراسي الجديد، لافتاً إلى إدخال مواد دراسية جديدة، وتقديم مناهج دراسية كانت تدرس في مواد معينة سابقاً، وستقدم هذا العام مستقلة. وأوضح أنه سيتم تقديم مواد أخرى، وتطبيق خطط دراسية مُطورة للعام الدراسي المقبل، للوصول إلى التنافسية العالمية في مختلف المجالات وكل الأبعاد.
3 فصول و12 إجازة
وأعلن أن العام الدراسي المقبل سيتكون من ثلاثة فصول دراسي، كل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، بين كل فصل وفصل إجازة لمدة أسبوع، و12 إجازة أسبوعية اثناء العام الدراسي، “مما يكسر الجمود ويزيد فرص التقويم، ويزيد الوزارة من تقديم مواد جديدة تجعل الطالب أكثر تمكنا من دراسته، إضافة إلى الإجازات الطويلة التي تمتد لأسبوع” بحسب قوله.
وأبان أن الفصول الثلاثة، والتغيير في الخطط الدراسية “سيسرع في تخرج الطلبة في المرحلة الثانوية، خاصة إذا كانوا جادين، ويريدون أن يتخرجوا بسرعة من المرحلة الثانوية”.
وأشار وزير التعليم، إلى أن كل هذه التطورات تمثل “المرحلة الأولى لعمل مستمر، الجميع شركاء فيه، لصنع مستقيل أفضل لأبناء وبنات الوطن، والذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وأحلام هذا الوطن”.
إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات
لكنه لفت إلى أن هذا “سيؤثر على نظام التعليم الجامعي، الذي سيساهم في التخلي عن السنة التحضيرية”، مضيفاً “يتطلع الجميع إلى تخريج مواطن سعودي قادر على دخول أي سوق عالمي في المملكة وخارجها”.
وترك موضوع الفصول الثلاثة للجامعات، ومدى قدرتها على التكييف، موضحاً أنه يتطلب منها “تغيير مناهجها الدراسية، والوزارة لا تريد تغييراً شكلياً، وإنما أساسياً لمصلحة الطالب. وأعطيت الجامعات فرصة لمدة سنة لحسم ذلك، والقرار الذي تم اعتماده للعام المقبل، أنه متروك للجامعات التي تعمل على هذا بنفسها”.
وأكد وزير التعليم، تطوير المحتوى الإلكتروني والتفاعلي، وقال “تطوير التعليم سيكون تدريجاً، ونحن في المرحلة الأولى”، لافتاً إلى أن تعدد الفصول الدراسية هو “إطار لتقديم التعليم بالطريقة المثلى، وستكون رحلة ممتعة للمعلمين والمعلمات، لأنها ستعطيهم فترة راحة مع أسرهم، وستسكر لدى الطلاب الجمود الذي يشعرون به”.
زيادة نصاب المعلمين
وأشار إلى دورات للمعلمين ستقام في فصل الصيف، لتطوير أنفسهم”، داعياً معهد تطوير المهارات إلى تقديم الدورات، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وألمح إلى احتمال زيادة أنصبة المعلمين، مؤكداً أنه ستكون “محددة وفق لائحة الوظائف التعليمية، ولن يكون هناك زيادة في الأنصبة، وإن كان هناك زيادة فستكون هناك مكافأة وفق رضا المعلم، وحاجة المدرسة”.
على اي اساس كلما جاء وزير للتعليم جاء باقتراحات قد تكون مضادة لما جاء بها الوزير السابق؟؟ وهل بنى كل وزير قراراته على اسس دراسية سليمة او فقط مثل التجارب على الفئران ؟?
مثلا قبل سنين ماكانت توجد سنة تحضيرية ثم فجأة صارت والان يتم الغاءها فهل اوجدت سابقا لضرورة منهجية ؟ والان يتم الغائها علر اي ادلة اسست وعلى اي ادلة الغيت؟ وكذلك تدريس اللغة الانجليزية كانت من مهام الجامعة ثم انيطت بشركات ربحية لا رقابة على مؤهلات مدرسيها !! انه فساد اداري ان تمنح شركات امتياز التدريس لغير مؤهلين فقط لجني ارباح من صفقات بطريقة شبه مشروعة فمن وراء تلك القرارات واين لجان النزاهة ومحاربة الفساد عنها وكلها على حساب الطلاب ومستقبلهم.