زملائي المساكين في صحيفة الشرق

حبيب محمود

زميلة سابقة في صحيفة “الشرق” تواصلت معي ـ أمس ـ لتسأل: هل تلقّيت رسالة أمر تنفيذ قضائي بدفع أتعاب المحامي الذي وكّلناه لتحصيل حقوقنا في الصحيفة..؟!

أربكني السؤال، تبعاً لارتباك الزميلة من أمر تنفيذي يطلب منها دفع أتعاب المحامي، وهي لم تحصل على قرش واحد من حقوقها حتى الآن.

والليلة؛ تواصلت معي زميلة أخرى، لتسأل السؤال نفسه..!

واقعاً؛ أنا لم أوكّل محامياً أصلاً، وتخلّيت عن قضيتي منذ صدور الحكم الأول، بل لم أطلب حتى تنفيذ الحكم، كما فعل زملائي المحكوم لهم. ليس لأنني من الأثرياء الذين لا يجدون في خسارة قرابة 300 ألف ريال أثراً. والحكم الأول الذي حصلت عليه مع زملائي فيه مبلغ يفوق نصف هذا المبلغ، وهناك رواتب كثيرة، وحقوق وتفاصيل مالية أستحقها بموجب النظام.

بل لأنني وجدتُ في القضية خسارة مال، لا أكثر. وخسارة المال؛ هي أهوَن الشرور التي تلحق بالإنسان في حياته.

قضية صحيفة الشرق لم تكن خاسرة فحسب، بل ومُحبطة لأكثر من 100 “إنسان”، أخلصوا لمؤسسة لم تُخلِص لهم. وحين التقيت وزير الإعلام الأسبق ـ عواد العواد ـ سلّمته خطاباً نيابة عن زملائي، وسجّلت موقفاً صريحاً، خلاصته أن القضية لم تعد قضية “عمالية”، بل تحولت إلى “مأزق أخلاقي”.

وقد بذل الوزير العواد جهداً أشكره عليه.

ولكن القضية أكثر تعقيداً من وضع صحيفة مُفلسة لا تملك حتى أصولاً تغطّي ديونها، و “ترحم” العاملين فيها.

الجزء الأكبر منا فضّل المضيّ قدماً في التقاضي، وهذا حقهم. وبعضهم ـ اليوم ـ يُلاحَق بتنفيذ قضائي تجاه محامٍ يطلب أتعابه قبل قبض حقوقهم.

فضلاً عن ذلك؛ فإن أوفرهم حظاً لم يصل الرقم الذي خُصّص له إلى خمس حقه في الحكم. ذلك أن ثمن قطعة الأرض التي تملكها الصحيفة لا يغطي كل الحقوق، ولا أغلبها.

بسبب توقع مثل هذه المآلات؛ فضّلت طلب العوض في عافيتي وعافية أهلي، ووضعت الموضوع ضمن ما يخسره أي إنسان من مال في حياته. والمال؛ غادٍ ورائح. والحمد لله على عافيته حمد الشاكرين.