“عمّار.. آخر الضحايا.. النصابون الجُدد.. مثقفون وأذكياء ويتحدثون اللغات البنك المركزي يجدّد تحذيراته من التحايل المستمر
القطيف: صُبرة
انتبه جيداً.. قد يتصل عليك شخص مُهذب ومثقف إلى أبعد الحدود، ويقنعك بأسلوبه الراقي، بأن طلبك في الحصول على وظيفة في شركة ما، تم قبوله، هذا الشخص لن يطلب منك ما يثير الشكوك، مثل معلوماتك الإئتمانية، وعندما تثق فيه تماماً، سيطلب منك كوداً مُعيناً، إذا ما منحته إياه، ستجد نفسك بعده متورطاً في مشكلة ما، مثل قرض ضخم من إحدى الشركات التمويل، عليك سداده، وإذا شكوت أو اعترضت بأنك لم تقترض شيئاً، ستسمع أشهر مقولة تُذكر في مثل هذه المواقف بأن “القانون لا يحمي المغفلين”.
هذا ما حدث مع شاب سعودي يدعى “عمار”، تقدم لوظيفة تابعة لمشروع نيوم على منصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى بعد أسبوع اتصالاً من موظف من إحدى جنسيات شرق آسيا، يدعي أنه من قسم الـ(HR) في الشركة، ويريد إجراء مقابلة شخصية معه، وبعد محادثة اتسمت بالجدية، أخبره الموظف بأن طلب الوظيفة تم قبوله بشكل مبدئي، وأن عليه أن يُكمل الإجراءات للمقابلة الشخصية الأخيرة قبل التوظيف الفعلي، ومن هذه الإجراءات تسجيل كود معين في رسالة إلكترونية ستصل على جوال الشاب، بعدها علم عمار أن عليه قرضاً من إحدى شركات التمويل بمبلغ تجاوز 15 ألف ريال، وأن مطالب بسداده.
رفاق عمار
لم يكن عمار هو الشاب الوحيد الذي تعرض لعملية نصب إلكترونية بمثل هذا الأسلوب الحديث، وإنما وقع معه في العملية ذاتها عدد من الضحايا بحسب ما قاله في مقطع الفيديو الذي نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الضحايا يبحثون عن وظائف شاغرة، فوجدوا أنفسهم مدينين بقروض لم يحصلوا عليها.
وتتطور أساليب النصب الإلكتروني، وتتخذ أشكالاً جديدة وحديثة، بالاعتماد على فئة معينة من النصابين، يتمتعون باللباقة والثقافة والذكاء والتحدث بلغات عدة، ما يشير إلى أن الأسلوب القديم، والمتمثل في الاستعانة بأشخاص من شرق آسيا، يتصلون على المواطن أو المقيم، مستخدمين لغة عربية مكسرة، وقصصاً وهمية، بات من الماضي، بعدما فضحته وسائل الإعلام، واتخذ الناس حذرهم منه.
المركزي السعودي
وكان البنك المركزي السعودي تابع تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها عمار، وشكل فريقاً للتحقق من الأمر، وتبين أن جهة التمويل هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وجرى على إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال وأكد المركزي السعودي الاستمرار في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.
وجدد البنك المركزي توصيته بضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته، مشدداً على أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فيلزم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة “ساما” على الرابط الآتي:
