[غسل أموال] مصادرة 176 مليون ريال من سعوديين و11 عربياً شطب السجل التجاري لـ 4 مؤسسات وغرامات تتجاوز 7 ملايين ريال
الرياض: واس
كشفت النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، عن أحكام صادرة ضد 11 متهماً من جنسية عربية، إضافة إلى سعوديين اثنين، في قضية غسل وتهريب أموال، ما أودى بهم في الحبس لمدة 50 عاماً وتوقيع غرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.
وفي التفاصيل، أعلنت النيابة، أن تحقيقاتها “كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية، ومواطنين اثنين، في عمليات غسل وتهريب أموال، عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات”.
وأضاف بيان النيابة الصحافي “أن التحويل لإيداع مبالغ واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية”.
وأوضحت النيابة أنه “أسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال”.
وأفادت النيابة العامة “تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال”.
كما شملت الأحكام شطب السجل التجاري لـ 4 مؤسسات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة في حقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
يُذكر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة ترصد كل ما من شأنه الإخلال في الاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.
