“التجارة”: 40% من جرائم التستر التجاري وراءها نساء

القطيف: صُبرة

قالت وزارة التجارة والاستثمار إن 40% من جرائم التستر التجاري، تتورط فيها نساء، نتيجة عدم متابعة مؤسساتهن التجارية بأنفسهن، وترك الآخرين للقيام بهذه المهمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الرحمن الحسين إن “هؤلاء النساء يستخرجن سجلات تجارية لمؤسساتهن، ولا يعرفن آلية التعامل معها، كما لا يدركن ضوابط عمل هذه المؤسسات، ومن ينبغي أن يملك الصلاحيات في إدارة العمليات في المؤسسة”.

وأضاف “الكثير من النساء بعد أن يستخرجن سجلاتهن التجارية، يمنحنها إلى آخرين لإدارتها بالكامل من باب الثقة الكاملة في هؤلاء الأشخاص، وهنا قد تقع التجاوزات التي يُحاسب عليها القانون، وتتورط فيها النساء”.

وقال الحسين في حوار تلفزيوني “أوصي كل سيدة أعمال أن تتابع بنفسها تفاصيل العقود المبرمة في مؤسستها، وأن تراقب العمليات التجارية، والمالية،  وعملية إصدار الشيكات، وعمليات التوريد والتوزيع التي تتم باسمها، وتشرف عليها بشكل مباشر، وتتأكد من أن العامل الموجود في المنشأة يحصل على راتب شهري نظير عمله، وليس حصة، وكأنه مالك لهذه المنشأة، يستلم نيابة عنها الأموال، ويمنحها هي راتباً”.

وتصل عقوبة التستر التجاري وفق النظام السعودي الجديد، إلى السجن 5 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.