“تصفية” تدعو مساهمي “شاطيء القطيف” إلى إثبات المساهمة تمهيداً لبيع 3600 قطعة أرض
القطيف: صُبرة
دخلت تصفية مخطط الشاطيء بجزيرة تاروت خطوة جديدة، بإعلان لجنة تصفية المساهمات العقارية “تصفية” اليوم (الأحد) عن بدء توثيق إثبات المساهمين، تمهيداً لبيع المخطط.
ودعت اللجنة جميع المساهمين إلى الإسراع إلى زيارة موقع اللجنة الإلكتروني
وتعبئة النموذج الخاص للبنك العربي الوطني، ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروعه واصطحاب: إثبات الهوية الوطنية، وثائق إثبات المساهمة، رقم الحساب البنكي، خلال 180 يوماً في 1 أبريل 2021م المقبل.
وكانت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية” قد حسمت قضية تجميد بيع ما تبقى من أراضي ومجاورات المخطط، في 23 يوليو 2020، وأعلنت عن صدور قرار بدء إجراءات البيع في المخطط، بعد أكثر من 6 سنوات من التجميد.
وجاء قرار البيع صدر بعد سلسلة من إجراءات بذلتها “تصفية” لتسوية أمور بين الشركاء في المخطط. وكانت إجراءات بيع المخطط قد توقفت بعد وفاة أحد الشركاء، وهو ما نقل الملكية إلى عدد من الورثة.
وتعود ملكية المخطط إلى 3 شركاء، ويصل عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار “تصفية” إلى أكثر من 3600 قطعة أرض، بعضها يقع ضمن شمال طريق الرياض، وبعضها جنوبه، وبعضها مجاورات.
يجدر ذكره أن مخطط الشاطيء الواقع غرب جنوب جزيرة تاروت بدأ تخطيطه في أوائل التسعينيات الميلادية، وبدأ حراج بيعه الأول في 2008، بعد إنشاء الشركاء جسراً بحرياً يربط القطيف بجزيرة تاروت (شارع الرياض).
