كيف واجهت المملكة أزمة كورونا؟؟

دكتور أحمد أبو القاسم 

وسط زخم أزمة كورونا على مستوى العالم؛ كانت سباقة في احتواء الأزمة وسارعت بمجموعة من الخطوات الاستباقية للحفاظ على المواطن والمقيم والطاقم الطبي، فلاشك إنني أتحدث هنا عن وزارة الصحة وأحصر غيض من فيض جهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الصحة في مواجهة الوباء، فقد تميزت المملكة ببنية رقمية متميزة استطاعت من خلالها إدارة الحشود واحتواء الأزمة والحفاظ على التباعد باحترافية، بداية من تطبيق “اسعفني وصحتي وتباعد” وحتى تطبيق ” توكلنا واعتمرنا ” إضافة إلى ارتفاع معدلات الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية والخاصة التي تحفز التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء، والمتعمق في هذه البنية الرقمية الصحية يجد تفاصيلا أعدت بدراسة ودقة فنجد مثلا “تطبيق توكلنا” يراعي رياضة المشي، وعدد التجمعات، ونطاق الحي السكني، وإمكانية استخراج التراخيص الإلكترونية للتجول أوقات الحظر، وفي حال رصد تطبيق توكلنا لمصاب يتجول يرصد مكان تجوله، ويتم عزل المكان وتعقيمه وفحص المتواجدين به.

كما وضعت المملكة عقوبات رادعة لمن يخالف هذه القيود النظامية للحد من انتشار الوباء، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخصصت مؤتمرا صحفيا يوميا ليكون مصدرا رسميا يدحض الشائعات، وسنت عقوبات لمروجي الشائعات المتعلقة بالجائحة منذ البداية، كما أجرت الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا للمواطن والمقيم، وقامت بعلاجهما دون أي رسوم.

 كما أصدرت قرارات للقطاع الطبي بتحصيص أماكن خاصة لعزل المصابين وتخصيص مسارا آمنا لمكافحة العدوى، وامتدت جهود المملكة في مكافحة العدوى من القطاع الطبي إلى كافة القطاعات، حيث أغلقت المطارات، وحركة السفر، والمساجد والحج والعمرة،  والمدارس والجامعات، وعملت على إطلاق وتنمية التعليم عن بعد، كما ضخت الحكومة 50 مليار ريال في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات الأزمة، ودعم رواتب المتضررين منها في القطاع الخاص، وحينما عادت الحياة لطبيعتها كانت الإجراءات الاحترازية أكثر شدة وعمقا وصدرت عقوبات لمن يخالفها، كتلك المتعلقة بالكمامات والتجمعات.

وأختم، كوني طبيبا، بما قدمته المملكة للجيش الأبيض من توفير دروع الوقاية والأمان بالمستشفيات الحكومية والخاصة، ويطيب لي أيضا أن أذكر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بصرف مبلغ 500 ألف  ريال لذوي المتوفين جراء فيروس كورونا من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة، وعمل ذلك القرار بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة كما قامت إدارة التشغيل الذاتي بوزارة الصحة بفتح المزيد من أبواب التعاقد مع الأطباء وطاقم التمريض ممن انتهت خدماتهم بالقطاع الخاص؛ مما عزز انتماء الطاقم الطبي لهذا القطاع، كما تم توفير فنادق للإقامة لمن لا يرغب من الطاقم الطبي العودة إلى منزله تحسبا من نقل العدوى لأسرته.

 وحينما توفر لقاحا للوباء كانت المملكة سباقة في توفيره للمواطن والمقيم بشكل مجاني ونظامي، وفقا لآلية إلكترونية محكمة في ضبط التوزيع العادل والمواعيد الدقيقة كما فرضت عقوبات رادعة على قطاع الصيدليات وشركات المستلزمات الطبية في حال رفع سعر أدوات ومستلزمات الوقاية والتعقيم ليكون، الجميع مسؤولا خلال الأزمة، عليه واجبات ولديه حقوق.. ومن هنا رسخ شعار رائع في ذهن كل مواطن ومقيم وهو شعار “كلنا مسؤول”.