“التخصيص”.. داعم للقطاع الخاص وجاذب للاستثمارات الأجنبية ومُوزع للمخاطر يدفع مسيرة 16 قطاعاً ويوفر الملاءة المالية للمشاريع الضخمة

القطيف: صُبرة

استقبل القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها نظام التخصيص، الذي اعتمدته السعودية، بالكثير من التفاؤل والأمل بأن يثمر النظام ـ قريباً ـ عن تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي، وقيامه بمهام إضافية تُعلي من شأن مساهمته في عمليات تطوير الاقتصاد الوطني، ودعمه بما يحتاج إليه، ليس هذا فحسب، وإنما سيساعد النظام القطاع الخاص الدولي في ضخ استثماراته في مشاريع محلية، تعود عليه بالكثير من النفع.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الثلاثاء) النظام الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، وإيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

16 قطاعاً

وستكون هناك مبادرات للتخصيص، سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيعمل النظام على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص، وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

الملاءة المالية

ويعتبر هذا النظام مفيداً للحكومة والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس على المواطن والمقيم، فالقطاع الخاص السعودي قد لا يستطيع سد الفجوة في القطاعات التي أعلنت الحكومة عن تخصيصها، وبالتالي فإن النظام سمح للشركات العالمية بالمشاركة في الخصخصة.

وسيسهم النظام أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي التى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

المركز الوطني

وبحسب وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، فإن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

توزيع المسؤوليات

ويسهم نظام التخصيص في رفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

التجارب الدولية

وقبل إقرار نظام التخصيص، حرصت المملكة على اتباع منهجية، اطلعت فيها على التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة، حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي، كما روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشروعات التخصيص بالمستوى المناسب وبما يُسهم في تنفيذ المشروعات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.