“وزاري التعاون” يُدين الحوثيين ويهاجم إيران ويدعم فلسطين والإمارات ويبارك لـ”ليبيا” هنا النص الكامل لبيان الدورة رقم 147
الرياض: واس
دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة من دون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية في الظهران بصاروخ باليستي، كما دان استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمملكة، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية، التي تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.
وعقد المجلس دورته الـ147 اليوم (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة المرر، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر البوسعيدي، والشيخ محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
دول المجلس
أكد المجلس الوزاري، على ما تضمنه البيان الختامي وبيان العُلا وإعلان العُلا الصادر عن الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” التي عٌقدت في محافظة العُلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، كما أكد أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وثمن المجلس الوزاري ما حققته مسيرة مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكداً قوة وتماسك المجلس وثبات مسيرته ورسوخ منجزاته، متطلعاً للعقد الخامس بكل أمل لتحقيق مزيد من المنجزات لدول المجلس بما يعزز أمنها واستقرارها ويحقق الرفاه والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها.
العمل الخليجي
استعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة، ووجه بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وأكد المجلس الوزاري أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.
وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ كل القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك، وخاصةً فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.
الاحتلال الإيراني
وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الصحية في دول المجلس للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة الجماعية، ومثمناً تعاون المواطنين وإسهاماتهم الفعالة في دعم جهود الجهات الصحية في دول المجلس.
وأكد المجلس مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية، وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
القضية الفلسطينية
وأكد المجلس مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب المجلس بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، مشيداً بجهود مصر باستضافة الحوار الفلسطيني، الذي من شأنه أن ينهي حالات الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
ورحب المجلس الوزاري بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام1967م، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
مفاوضات مستقبلية
وبشأن إيران، أكد المجلس مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكد ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج، في سلة واحدة، كما أكد ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.
الجماعات الإرهابية
دان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.
وأكد المجلس مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، وفقاً لمبادئ جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في بروكسل يومي 30 – 29 مارس الجاري.
وأكد المجلس دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، معبراً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي، وفقاً لتلك المرجعيات.
وأكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.
الصواريخ الباليستية
ودان المجلس بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب دروعاً بشرية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وجريمة حرب مكتملة الأركان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيات الحوثي لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
نشوب حريق
ودان المجلس الوزاري الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الأثيوبية، وطالب المجلس الوزاري بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
وأشاد المجلس الوزاري بمساهمات دول المجلس التي بلغت نحو 40 % من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد بتاريخ 1 مارس الجاري لتمويل خطة الاستجابة لعام2021 لجهود الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما دان المجلس استمرار عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، ودعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس الوزاري أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها، كما أدان المجلس استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.
رأب الصدع
رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس الجاري، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكداً أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
الأمن والاستقرار
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون، مشيداً بجهود حكومة السيد مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، كما أدان العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم2107 ، متطلعاً لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162. ونوه بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات.
السلطة التنفيذية
وبشأن ليبيا، رحب المجلس الوزاري باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وهنأ دولة السيد عبدالحميد الدبيبة، على نيله ثقة مجلس النواب رئيساً للحكومة، والسيد محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.
إلى ذلك، نوه المجلس بنتائج الزيارات التي قام بها الأمين العام إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة. كما رحب المجلس بتوقيع مذكرات التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة مع كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تشيلي ومملكة النرويج.
واطلع المجلس الوزاري على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
