سوق العمل السعودي يُودع «الكفيل».. والسوق السوداء للتأشيرات

القطيف: صُبرة

بعد زهاء 70 عاماً من الهيمنة الكاملة على سوق العمل، ودعت المملكة اليوم (الأحد) الكفيل ونظام الكفالة القديم بحلوه ومره، وبدأت حقبة جديدة، يحصل فيها العمال الوافدون على صلاحيات لم تكن متاحة لهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. وقالت إنها إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤيتها في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

مزايا الإلغاء

تقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتقدم أيضاً خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

ويُلزم نظام الكفالة القديم العامل الوافد العمل لدى جهة عمل واحدة، ووفقاً للمبادرة الجديدة ستستند العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين إلى عقد عمل معتمد من الحكومة، كما تتيح للعاملين التقدم مباشرة للحصول على خدمات عبر منصة إلكترونية حكومية، بدلاً من انتظار موافقة إلزامية من صاحب العمل.

حجر واحد

بدا إلغاء نظام الكفالة وكأنه يصطاد أكثر عصفور بحجر واحد، إذ ينتظر أن يثمر عن مزايا عدة مهمة، تصب في صالح الاقتصاد السعودي، لعل أبرزها القضاء على السوق السوداء لتأشيرات العمل، التي انتشرت في ظل نظام الكفالة القديم، وحصّل فيها الكفلاء مبالغ مالية طائلة من بيع التأشيرات للعمال الوافدين، مقابل عملهم في أسواق المملكة.

ومن هذه المزايا أيضاً، تحسين إنتاجية الوافدين، لأن تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، كما يعزز قرار الإلغاء جاذبية السوق للعمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية، ويُوقف استقدام العمالة الرديئة.

وبجانب ما سبق، يسهم إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي، الذي ينقسم إلى محورين؛ محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، ومحور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات.

ومثل هذه المزايا، ينتظر أن يقلص معدل القضايا العمالية، بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ويعزز حلول تأخر تسليم الأجور للعاملين.