“المياه الوطنية” تدمج القطاعين الأوسط والشرقي تحت مظلتها

الرياض: صُبرة

اليوم (الاثنين) اندمج القطاعان الأوسط والشرقي لتوزيع المياه، تحت مظلة شركة المياه الوطنية، في إطار خطة الشركة دمج 13 منطقة إدارية في 6 قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها. ودشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالرحمن الفضلي عملية الاندماج، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وكانت الشركة نجحت خلال نوفمبر الماضي في دمج منطقتي المدينة المنورة، وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى.

وقالت الشركة إن هذا التوجه “يأتي وفقًا للجدول الزمني المقرر لاستكمال دمج محافظات منطقة الرياض تحت مسمى القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت مسمى القطاع الشرقي في الأول من شهر مارس 2021، كمرحلة ثانية من برنامج دمج القطاعات”، موضحة انها بدأت بخطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر راعت فيها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة من خلال مؤشرات قياسية وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 92 ألف ساعة عمل بفرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة، تجاوز عددها 170 عضواً و52 سفيراً لمسارات التغيير والتمكين و32 برنامجاً  تدريباً لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة تدريب لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

واضافت “تم الانتهاء من مرحلة الدمج للقطاعين الأوسط والشرقي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة وسير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية مع نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد كل النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية”.

وبينت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة وبشكل تدريجي قبل نهاية العام 2021، مبينة أن المرحلة الثالثة من مراحل الدمج، ستضم القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة) والقطاع الجنوبي، ويشمل 4 مناطق وهي نجران وعسير والباحة وجازان، مطلع يوليو المقبل، فيما سيتم انهاء المرحلة الرابعة بدمج القطاع الشمالي الذي يشمل 4 مناطق، وهي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية في مطلع نوفمبر 2021″.

وأوضحت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.