“العدل”: مسار الصلح في النزاعات التجارية يستغرق 45 يومًا بينت شروطه وإجراءاته النظامية

الرياض:صُبرة

أوضحت وزارة العدل مسار إجراءات الصلح في النزاعات التجارية. وقالت إن طلب المصالحة تتم إحالته من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، قبل تحديد موعد الجلسات ومكانها، وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بُعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم، بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت “يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة”، مؤكدةً أن مسار الصلح “يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي”.