[عاجل] ولي العهد: المنظومة التشريعية ستصدر تباعًا خلال هذا العام 4 مشاريع ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات

الرياض: صُبرة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، مبيناً أن عملية تطوير المنظومة التشريعية “مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله”.

وقال ولي العهد، إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي يجري استكمال دراسته، “يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية”.

وأشار ولي العهد، إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.

ولفت إلى أنه قبل سنوات أُعِدَّ ما عرف باسم “مشروع مدونة الأحكام القضائية”، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.