رسمياً.. بلدية القطيف تُنهي علاقتها بلَجْنة “كل من عليها فان” الجمعية تشترط التزام لوائح البلدية لأي لجنة بديلة تعمل في خدمات المقابر

القطيف: صُبرة

بعد أكثر من شهر على توقف لجنة “كل من عليها فان” عن عملها، بات من الملحّ إيجاد لجنة بديلة، أو إعادة تشكيل اللجنة، وفق ما تتطلبه لوائح العمل التطوعي الحكومية، وحاجة الأهالي إلى استمرار العمل التطوعي الخيري، خاصة في خدمات الموتى.

اللجنة التي باتت في حكم غير الموجودة؛ انتهت علاقتها بجمعية القطيف الخيرية، وكذلك علاقتها ببلدية محافظة القطيف.

وأكدت مصادر متطابقة لـ “صُبرة” أن بلدية محافظة القطيف أوقفت تعاملها مع لجنة “كلُّ من عليها فان” التطوّعية، وأبلغت جمعية القطيف الأهلية بقرارها، بصفتها الجهة التي تقع اللجنة تحت إشرافها.

ونشأت “لجنة كلُّ من عليها فانٍ”؛ بجهود فردية، قبل عام 1435هـ، على يد فاضل الدهان، عضو المجلس البلدي الحالي، ومارست دوراً تطوّعياً عفويّاً في خدمة الموتى. ثم انضمّت إلى اللجان التطوعية الواقعة تحت مظلة الجمعية لتشارك في هذا النوع من الخدمات، تحت إشراف بلدية المحافظة، بوصفها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن خدمات المقابر ومغاسل الأموات، وما يدخل في ضمن ذلك.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة المحسوبة على الجمعية هيكلياً؛ بقيت تحت إشراف البلدية فنياً وإجرائياً، بحيث احتُسبت ضمن المجموعات التطوعية التي تشارك البلدية في مثل هذه الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

لكنّ الأشهر الأخيرة؛ شهدت خلافات بين بعض أعضاء اللجنة، وبين الإدارة المعنية بالإشراف عليها في البلدية.

المصادر أوضحت أن الخلاف نشأ بسبب مخالفة اللجنة بعض لوائح البلدية، وصدور قرارات وإجراءات من بعض أعضاء اللجنة دون الرجوع إلى الإدارة المعنية في البلدية، وهو ما يخالف ـ بحسب المصادر ـ آلية العمل في اللجنة، والتزامها الأنظمة واللوائح.

ووفقاً للمصادر، أيضاً، فإن إدارة حماية البيئة المشرفة على أعمال اللجنة رصدت 12 ملاحظة على اللجنة، ونبّهت إليها. إلا أن الخلاف لم يجد طريقه إلى الحلّ، الأمر الذي دفع البلدية إلى إنهاء علاقتها باللجنة، ورفض أيّ من خدماتها، وإبلاغ جمعية القطيف بأن خدمات المقابر والأموات هو من اختصاص البلدية وحدها، وهي قادرة على إنجازه، مؤكدة استغناءها عن عمل اللجنة نهائياً.

منير القطري

الجمعية توضح

ومن جهة أخرى؛ تواصلت “صُبرة” مع رئيس مجلس إدارة جمعية القطيف الأهلية منير القطري؛ مستفسرة عن مصير اللجنة التي أوقفت البلدية التعامل معها؛ فقال القطري إن “خدمات المقابر والأموات هي من اختصاص البلدية في المقام الأول، وهي الجهة المشرفة على هذا النشاط الاجتماعي المهم”.

وأضاف “نحن ـ كجمعية خيرية ـ دورنا الخدمي لا بدّ أن يكون منسّقاً مع البلدية وتحت ترتيباتها التي وضعتها الأنظمة واللوائح”.

وقال “في الجمعية نساند أي لجنة لديها الرغبة في تقديم خدمات تطوعية للموتى، ولكن يجب أن يكون جميع نشاطها تحت إشراف البلدية”.

وأكد القطري أن “هذه الخدمات مشاعة بين الناس، وحين يتصدّى مجموعة من أهل الخير لتشكيل لجنة تطوّعية؛ فإن تنظيم عملها ضروري ومهم، وأساس التنظيم هو التزام لوائح البلدية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الخدمات”.

وحول إيجاد لجنة بديلة للجنة “كل من عليها فان”؛ قال القطري “نرحب بأي جهة تتولى ذلك وتقبل البلدية بها”. وقال إن “تركيز عمل الجمعية ينصب على خدمة المستفيدين من الفقراء والأيتام وذوي الحاجة، وهناك أهداف اجتماعية أخرى قد نقوم بها، ولكن ضمن ما تُقرّه الأنظمة واللوائح الخاصة بالجهات الحكومية المعنية”.

فاضل الدهان

انسحاب الدهان

فاضل الدهان الذي أسس اللجنة قبل تسجيلها في لجان الجمعية، ثم تنحّى عن رئاستها قبل أشهر، قال لـ “صُبرة” إن سبب تنحّيه هو “الشعور بالخذلان من الجهة التي تعمل اللجنة تحت إشرافها ومن بعض موظفي البلدية وبعض داعمي اللجنة”، مشيراً إلى أنه خارج اللجنة في الوقت الراهن، ودوره لا يزيد عن تقديم الاستشارة لأعضائها.

اجتماع الجمعية باللجنة في مارس 2017، وإعادة تشكيلها (المصدر: الزميلة صحيفة جهينة)

لوائح الجمعية

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام في القطيف، خلال السنوات الأخيرة، فإن وضع اللجنة كان مثار جدل بين أعضائها وبين إدارة الجمعية نفسها.

وفي مارس 2017؛ أصدر مجلس إدارة جمعية القطيف الخيرية، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة وإلزامها بالتقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها بين لجان الجمعية. بالإضافة الى إعادة تحديد أماكن القبور التي تم إعفاؤها.

وبحسب ما نشرته الزميلة “جهينة” وقتها فإن الجمعية قدّرت جهود اللجنة، لكنها آخذتها في اتخاذها ترتيبات وإجراءات دون الرجوع إليها، وبالذات في مقبرة الحباكة. وقالت الجمعية إن اللجنة “تقدم خدمات جليلة وخدماتها تمس ناحية هامة من الشؤون الاجتماعية”، إلا أنها انتقدت “ما قامت به اللجنة ودون علم أو تنسيق مع مجلس إدارة الجمعية بشق «ممرات» بين القبور المتلاصقة لتسهيل عملية الوصول للمناطق المتضررة وترميمها وكذلك لتنظيم وتسهيل مواراة ودفن الموتى من المؤمنين والقضاء على العشوائية وذلك بإزالة الأبنية المعترضة ودون الرجوع إلى أولياء أصحاب القبور مستندين في ذلك لإذن شرعي من بعض أهل العلم الذين أجازوا لهم التصرف متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك”، طبقاً للبيان المنشور وقتها.

وقد اجتمعت الجمعية باللجنة، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة من أعضائها السابقين وإلزامها بالتقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها بين لجان الجمعية، وإعادة تحديد أماكن القبور التي تم إعفاؤها، وتخطيط وترتيب الجهة الشرقية من المقبرة”.

الشرشورة

يجدر ذكره أن بلدية المحافظة تتولى خدمات الموتى عبر قسم يُعرف بـ “الشرشورة”، وتتلخّص مهامه في نقل جثامين الموتى عبر سيارات إسعاف خاصة، وتوظّف مغسّلي أموات وحفّاري قبور، فيما يتولّى الأهالي خدمات مساندة تطوّعية، مثل المساعدة في التغسيل وحفر القبور والدفن، وتشييع الجنائز، وترتيبات التلقين والصلاة، وما يدخل في الأمور الشرعية.

وفي أكثر مدن وبلدات القطيف يتولى الناس مهام إكرام موتاهم من التغسيل إلى الدفن، رغبة في الثواب وخدمة للمجتمع. ومع الوقت ظهرت لجان طوعية تشكّل حلقة وصل بين مهام البلدية وبين أعمال الأهالي.