القصة الكاملة لجريمة تستر سعودية على شقيقها الفلسطني
الرياض: واس
قاد بلاغ مقيم، وزارة التجارة لكشف جريمة تستر تجاري لمواطنة على شقيقها الفلسطيني، إذ مكّنته من مزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
ولم تتردد الوزارة في إغلاق المؤسسة في حي السليمانية بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الإدانة.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تلقت الوزارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية، ضبطت الوزارة أدلة مادية في حوزة المُتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناءً عليه، أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الرياض، متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
