“الشورى” يرفع ملف الولاية على المرأة إلى المقام السامي

الرياض: صبرة
قرر مجلس الشورى إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها، لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.
كما طالب خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.
وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.
وطالب المجلس في قرار آخر بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وذلك بعد أن استمع خلال إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة الذي تلاها عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
ووافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوع أثناء مناقشته في جلسة سابقه تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 /3 /1429هـ المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبد العزيز السراني والأستاذ عبد العزيز الهدلق استناداً للمادة (29) من نظام المجلس الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل مشروع النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة.
وأكدت أن الجمعيات تسهم في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها، وفي تعزيز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، كما رأت اللجنة ضرورة دعم الجمعيات التعاونية من الناحية الفنية والنظامية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم حول مشروع النظام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013م).