سقوط عصابة شكّلها 7 رجال أعمال لتحويل أموال إلى الخارج تضم أيضاً  12 موظف بنك وضابط أمن

القطيف: صُبرة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مساء اليوم (الأربعاء)، عن الإطاحة بشبكة تورطت في سلسلة من الجرائم المالية، بينها التستر، غسل الأموال، الارتشاء وتهريب الأموال إلى الخارج، تورط فيها موظفو بنوك ومقيمون ورجال أعمال وضابط في وزارة الداخلية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإطاحة بالعصابة تم بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وتكشفت القضية – وفقاً لما صرح به مصدر في الهيئة، إثر إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها في الواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة في حسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.590.209.169 ريالاً. تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 9.784.268 ريالاً نقداً كانت في حوزتهم. كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف في شرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية.

ثانياً: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

ثالثاً: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري. وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام في حقه من دون تهاون.