نظام التوثيق الجديد يدخل حيز التطبيق اعتباراً من غد

الرياض: واس

يبدأ يوم غدٍ (الخميس)، العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، والمتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي في المملكة، بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن النظام “يعزز الأمن العقاري، ويرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم”.

وأضاف أن نظام التوثيق يدعم من “العدالة الوقائية” وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه؛ مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

يُذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.