ضربة فساد تُسقط لواءً متقاعداً وسفيراً ومستشاراً في الداخلية ومديراً سابقاً بالهلال الأحمر "لا تهاون مع الفاسدين".. هكذا تباشر "نزاهة" محاكمة الفاسدين بـ"الرشوة واستغلال النفوذ"

صُبرة، واس

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الخميس)، مباشرة قضايا الجنائية، التي ارتُكِبت خلال الفترة الماضية، وذلك تحت شعار “لا تهاون مع الفاسدين”.

القضية الأولى: الرشوة

بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، مقيمين من جنسية عربية “وسطاء”؛ لتأسيس الأول والثاني لمؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون و600 ألف ريال إلى الثالث لترسية العقد.

فيمّا بلغ نصيب الأول من الرشوة، مبلغ قدره 7 ملايين ريال، مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات وذلك بمبلغ 23.485.000 ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

وتمثلت جرائمهم في الفساد المالي والإداري، كالتالي: الرشوة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، اتسغلال العقود الحكومية لمصالحهم الشخصية، مزاولة الموظف العام للتجارة.

القضية الثانية: الكسب غير المشروع

إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال، لشراء الأول عقار بقيمة 8.639.100 ريال، وحين علم بحاجة الهلال الأحمر للعقارات، نقل ملكية العقار للثاني الذي بدوره باعها للهيئة بقيمة 13.822.560 ريال، ووجهت إليهما تهم استغلال نفوذ الوظيفة العامة في الكسب غير المشروع.

القضية الثالثة: التهرب الجمركي

القبض على مواطن، وثلاث مقيمين في أثناء تسلمهم مبلغ 3.600.000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين لمنتجات التبغ دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة 10.465.177، عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائة وسبعة وسبعين ريالاً، جاء هذا بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

القضية الرابعة:

 إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيراً في إحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 3.000 ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609.000 ستمائة وتسعة آلاف ريال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

القضية الخامسة:

إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.200.000 تسعة ملايين ومئتي ألف ريال.

القضية السادسة:

إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ 221.243 مئتين وواحد وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا، وجدولة قيود بمبلغ 211.000 مئتين وأحد عشر ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50.000 خمسين ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده، جاء هذا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

القضية السابعة:

إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ 2.600.000 مليونين وستمائة ألف ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة:

إيقاف رئيس بلدية سابق في إحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة.

القضية التاسعة:

إيقاف موظف في إحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180.000 مائة وثمانين ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.

القضية العاشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ 75.000 خمسة وسبعين ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة.

القضية الحادية عشر:

إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500.000 خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.

القضية الثانية عشر:

إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ 801.520 ثمانمائة وألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، إذ قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم 980.

كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.