الشورى لـ” هيئة السوق المالية”: طوروا آلية تعويض المساهمين المتضررين

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 /1438 هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها، اليوم, برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وكذلك تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.
كما طالب هيئة سوق المال بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
فيما لم تحز توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل على موافقة المجلس ونصها “تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية والعمل على أن لا تقل نسبة حصصهم عن خمسين بالمئة من مجمل اكتتاب أسهم أرامكو المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة لتعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين”.
وأيد المجلس رأي اللجنة التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5% من أسهمها تمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن يستوعب السوق المحلي طرح أولي بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين اجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.
كما قرر الموافقة على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعا، أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437/1438هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وأبان أن المجلس قدم من خلال ما أقره من قرارات دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع بما يعزز أمن المملكة العربية السعودية ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقاً من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي، مشيراً إلى أن المجلس أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها منسوبو رئاسة الاستخبارات العامة.
كما طالب في قرار آخر معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
ودعا المجلس في قراره إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما دعا إلى العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين، وكذلك بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.
كما ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الاعضاء، صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، وشدد المجلس على الاستفادة وتوظيف ما يخصص للهيئة العامة للمساحة من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/2/1413هـ المقدم من عضو المجلس أحمد آل مفرح.
وأكدت اللجنة أن الحاجة ماسة لإعادة دراسة نظام الهيئة ليواكب تطور دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة يرأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة وتمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهام والبنود والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة .